دعا مؤتمر البحرين الدولي لحماية البيئة إلى العمل على تعديل وسن التشريعات البيئية الملائمة لتطور المفاهيم البيئية، وتضمين قانون البيئة الجديد عقوبات تتمتع بقوة الردع بنص تشريعي واضح يتناسب مع جسامة ونوع المخالفات الضارة بالبيئة. وأوصى المؤتمر في بيان ختامي أمس بوضع ضوابط وأحكام لإدارة المواد الضارة والخطرة على البيئة، والعمل على المواءمة ما بين الاتفاقيات الإقليمية والدولية مع التشريع الوطني بما يكفل الالتزام بالمسئولية الدولية عن الاضرار البيئية. وطالب البيان بالعمل على إنشاء شرطة متخصصة لضبط مخالفات البيئة مع إعداد كوادرها فنيا وإداريا. وقدم المؤتمر الذي حظي برعاية الممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، ونظمه المجلس الاعلى للبيئة بالتعاون مع مركز دلال الزايد للمؤتمرات 27 توصية في المحاور الثلاثة التي تناولها المؤتمر، وهي: المنظور التشريعي، والحماية القضائية، والمسؤولية البيئية. وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة وضع ضوابط وأحكام لإدارة المواد الضارة والخطرة على البيئة، والعمل على المواءمة ما بين الاتفاقيات الإقليمية والدولية مع التشريع الوطني بما يكفل الالتزام بالمسئولية الدولية عن الاضرار البيئية، والعمل على إنشاء شرطة متخصصة لضبط مخالفات البيئة مع إعداد كوادرها فنيا وإداريا. وفي مجال الحماية القضائية خلص المؤتمر إلى عدة توصيات، منها: العمل على إقامة دورات تدريبية للقضاة والنيابة والمحامين والعاملين في القانون تبحث الأخذ بمبدأ التعويض عن حالة الضرر البيئي، وإعداد كوادر قضائية ونيابية متخصصة في قضايا البيئة المدنية والعسكرية، ووضع منظومة للقواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بتسوية المنازعات البيئية عند التصالح وديا مع الفاعل، والعمل على نشر الأحكام القضائية النوعية في القضايا البيئية، إنشاء دائرة بيئية جنائية متخصصة بالمحاكم تختص بالفصل في القضايا الجنائية البيئية. كما أوصى المؤتمر في مجال المسؤولية البيئية بعدد من التوصيات من ابرزها إنشاء صندوق لدعم انشطة البيئة، تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها، واعتماد استراتيجيات وطنية لحماية طويلة الامد للبيئة. وناقش المشاركون عدة أوراق علمية في ثلاث جلسات، بحثت الجلسة الأولى التي ترأسها أستاذ القانون في جامعة البحرين الدكتور محمد وليد المصري وسائل الضبط الاداري وحماية البيئة وتحدث فيها القاضي ابراهيم الزايد رئيس المحكمة الكبرى الاستئنافية. وذهب الزايد في ورقة قدمها إلى أن قانون البيئة الحالي قاصر ولم تكتمل صورته الصحيحة، وان هناك اخطاء وعيوب تشوب محاضر مفتشي المجلس الاعلى للبيئة الذين يمنحهم القانون حق الضبطية القضائية. واقترح الزايد إنشاء نيابة عامة بيئية متخصصة على غرار نيابات الاسرة والاحداث والارهاب، وكاشفا عن ان المجلس الاعلى للقضاء يتجه الى انشاء نيابة متخصصة ومنها نيابة للمخدرات والبيئة وفقا للرؤية الاستراتيجية 2030. كما استعرض الزايد دور الحماية الجنائية للبيئة في ضوء العمل القضائي والتي تشمل أولا دور النيابة العامة في حماية البيئة، ثانيا مرحلة المحكمة وتطبيق العقوبات الجنائية. ومن جانبه رأى القاضي جمعة الموسى رئيس المحكمة الادارية الكبرى بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ان مشكلة القضاء الاداري في البحرين أنه لا يوجد تعريف خاص للتعويض عن الضرر البيئي، وداعيا الى الى ضرورة إنشاء جمعيات للبيئة. وشدد الموسى على ان هناك صعوبة كبيرة يواجهها القضاة في البحرين في مجال تطبيق المسؤولية البيئية، كما شدد على ان القضاء الخليجي يعاني من العجز في التشريعات البيئية، داعيا المشرع البحريني الى العمل على ردع المخالفين للبيئة جنائيا ومدنيا. وأوضح ان حربي الخليج الاولى والثانية اضرت بالمياه في خليج البحرين بعد ضرب ناقلات النفط وانسكابه في الخليج، ومطالبا المشرع البحريني بالتدخل لإنقاذ بيئة البحرين من انتهاكات المخالفين. واستعرض الموسى في ورقته اساس المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية، وآثار قيام المسؤولية المدنية، وتطبيقات المسؤولية المدنية امام القضاء البحريني والفرنسي. أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان: التلوث البيئي الاخطار والانعكاسات والوقاية ، وبحثت الجلسة التي ترأستها عضو مجلس الشورى سوسن تقوي عدة أوراق علمية. وقدمت منسق علوم البيئة والموارد الطبيعية بجامعة الخليج العربي البروفيسور اسماء ابا حسين في ورقتها انواع التلوث البيئي في المنطقة وتأثيرها على البيئة واسباب التدهور البيئي والوقاية من الاستغلال السيئ للبيئة. ومن جهتها تحدثت القائم بأعمال رئيس الرعاية النفسية وشؤون الادمان بوزارة الداخلية الدكتورة دانية كابلي عن المخاطر البيئية وآثارها وانعكاساتها على البيئة والتنمية والتي تتمثل هذه المخاطر في التلوث، الضوضاء، التصحر، الكوارث الطبيعية، الاعاصير والبراكين، الزلازل، الاحترار الناتج عن الاحتباس الحراري، الاكتظاظ، الكثافة السكانية، ومشيرة الى الأضرار والمخاطر الصحية. وفي الجلسة الأخيرة تحدث وزير المفوض بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عادل البستكي عن العمل البيئي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التي تواجهه. ونبه إلى أن من بين التحديات أن الخليج العربي يعد نقطة عبور لحركة التجار العالمية، إذ تجوب مياهه أكثر من 250 ألف ناقلة نفط سنويا، تمثل حوالي 60 في المئة من إجمالي النفط المصدر العالمي. المصدر: أشرف السعيد