أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات لديها رؤية واضحة للعمل المناخي، ما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن مبادرات الدولة في قطاع الاستدامة وضعتها في موقع القيادة، ما يعزز فرص الاستفادة من التجربة الإماراتية، والتي باتت ملهمة للعديد من دول العالم. وقال معاليه لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركته في قمة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، التي انطلقت أمس على هامش مؤتمر الأطراف COP28 إن الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في العمل المناخي والتحول بقطاع الطاقة، مع توالي إطلاق العديد من الاستراتيجيات في هذا المجال، مثل استراتيجية الطاقة والتي تستهدف مضاعفة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، واستراتيجية الهيدروجين، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031. وأضاف أن هذه الاستراتيجيات ساعدت الكثير من دول العالم من التجربة الإماراتية. تمويل مناخي وأشار المزروعي إلى أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يكرس الدور الرائد للإمارات في دعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات والحد من التغييرات المناخية. وأوضح، أن استثمار الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، بجانب التزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يؤكد دورها في نشر حلول الطاقة النظيفة والاستدامة عالمياً، مشيراً إلى أهمية المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الدولة على مدى العقود الماضية لنشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً. وأكد أن رؤية القيادة الرشيدة ترسم رؤية واضحة للعمل المناخي، ما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة. وأوضح، أن مثل هذه المبادرات تضع الإمارات في موقع القيادة، ما يعزز فرص الاستفادة من التجربة الإماراتية، والتي باتت ملهمة للعديد من دول العالم. الطاقة النووية وأوضح، أن الإمارات شاركت في تحالف جديد تم إطلاقه مؤخراً لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050، حيث يضم التحالف 22 دولة، منها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا والإمارات والمغرب، مشيراً إلى أن هذا التحالف الجديد سيكون له دور هام في الوصول إلى الحياد المناخي. وأكد المزروعي، أن الإمارات تعد أول دولة في المنطقة العربية تقوم بتشغيل محطة للطاقة النووية، حيث من المستهدف أن توفر الطاقة النووية 25% من الطاقة النظيفة في الدولة. وتسهم المحطات الأربع في براكة مع تشغيلها بالكامل في الحد من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات سنوياً. وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، والتي ستساهم في تحقيق مستهدفات الدولة ضمن مشروع تحديث استراتيجية الطاقة 2050. كوب 28 وأوضح المزروعي، أن القرارات والمبادرات التي شهدتها الدورة الحالية من مؤتمر الأطراف تعطي كثيراً من التفاؤل بأن المستقبل أفضل فيما يتعلق بالعمل المناخي. وقال معاليه: سعداء باجتماع قادة العالم ومتخذي القرار والشركات من جميع أنحاء العالم في هذه النسخة الأكبر من «كوب 28» في دبي، حيث تعد هذه الدورة الأكبر من حيث عدد رؤساء الدول والمشاركين، ما يلقي مزيداً من المسؤولية على المجتمع الدولي، والعمل بشكل أكبر لمواجهة تحديات المناخ. وأوضح المزروعي أن دورة العام الحالي من «كوب» تعد الأولى التي تقدم حلولاً منطقية وخطة واضحة عن طريق المساهمات الفعلية من بعض دول العالم لتوفير التمويل المناخي، ما يساعد دول الجنوب في تحقيق الانتقال السريع نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. مشاريع عالمية وأشار المزروعي إلى وجود استراتيجية واضحة للإمارات للتوسع في تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم، حيث تعتزم شركة «مصدر» الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 100 جيجاواط بحلول 2030. وتوسعت مشاريع «مصدر» في مختلف أنحاء العالم حتى أصبحت محفظة مشاريع «مصدر» اليوم تُنتج أكثر من 20 جيجاواط في 40 دولة حول العالم، موزعة في ست قارات، تتجاوز قيمتها الإجمالية 110 مليارات درهم، وتسهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وهو ما يكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات. وتستهدف «مصدر» محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط بحلول عام 2030. تنويع المصادر وأكد معالي سهيل المزروعي أن الإمارات نجحت في إطلاق العديد من الاستراتيجيات التي تعزز ريادتها في لقطاع الطاقة، موضحاً أن قطاع الطاقة بالإمارات يلعب دوراً مهماً في خفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن الإمارات زادت استثماراتها في الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها، حيث استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية. ومؤخراً أطلقت الدولة برنامج الإمارات لطاقة الرياح، والذي كُلِّفَت شركة «مصدر» بتطويره بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميجاواط، حيث يعتمد البرنامج على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وقد تمَّ تطويره وفقاً لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي. ويوفِّر البرنامجُ الكهرباءَ لأكثر من 23 ألف منزل، ويسهم في تفادي انبعاث 120 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزاحة 26 ألف سيارة من الطرقات سنوياً. كما شهد الشهر الماضي افتتاح محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي تم تدشينها في أبوظبي الشهر الماضي، أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، لتسهم في تزويد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. استراتيجية الطاقة تعزز استراتيجية الإمارات للطاقة المحدثة الاعتماد على مصادر متجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام النظيفة بأنواعها، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا المجال، والمحافظة على ريادتها ورفع تنافسيتها عالمياً في هذا القطاع الحيوي. وتستهدف الاستراتيجية خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019، كما تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، إضافة إلى رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030. وتحدد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين لتكون ضمن أكبر الدول المنتجة عالمياً للهيدروجين منخفض الانبعاثات وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات والمتمثلة في قطاع النقل البري والبحري والجوي، وصناعة الأسمدة والمواد الكيميائية، وصناعة الألمنيوم والحديد والصلب.