أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في بيان صحافي، إن القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2023 شمل مجموعة من الخطوات التي تسهم في تنفيذ ما جاء في مواد القانون المختلفة، استجابة للمادة 39 من القانون، التي نصت على ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من قبل الوزير المختص وزير الإسكان. وأفادت بأن اللائحة الجديدة حرصت على تحديد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من القانون وتحويله إلى واقع من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع التي توفر الرعاية السكنية، دعماً لرؤى وخطط مجلس الوزراء التنموية. وأشارت إلى أن اللائحة تضمنت 16 فصلا بـ 84 مادة قانونية تغطي من خلالها آلية تنفيذ المشاريع السكنية، سواء كانت على شكل مدينة أو منطقة، مردفة أنها ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية. وتابعت: تشمل مواد اللائحة كذلك تغطية المشاريع منذ كونها فكرة حتى الانتهاء من طرحها، ثم اختيار المستثمر الفائز، وتأسيس الشركة المساهمة العامة حسب الأحوال. وأضافت المؤسسة: تتطرق اللائحة إلى كيفية تنفيذ المشاريع وجودتها وبنود الأعمال بدقة مع ما يضمن حقوق مستحقي الرعاية السكنية والمستفيدين، وكذلك واجبات والتزامات الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروع حتى انتهاء مدة العقد. وزادت: احتوت اللائحة على عدد من الإجراءات التي تخص إعادة طرح المشاريع بعد انتهاء فترة عقد الشركات المستفيدة منها، إلى جانب تنظيم أنظمة البناء واصدار الرخص الخاصة بها. وأكدت أن اللائحة ستمنح المؤسسة المركزية تنفيذ وطرح المشاريع وفق بناء خاص بالمشاريع الإسكانية، علاوة على المساهمة في زيادة أشكال وحدات الرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص. وذكرت المؤسسة أنها مستمرة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات بالدولة، لتحقيق المزيد من الخطوات التي تساهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وزيادة حجمها، بما يتناسب مع الخطة التنموية للدولة.