أعلن عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن دول المجلس قررت البدء اعتبارًا من اليوم الاول من شهر أبريل 2016م بتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40% لجميع خدمات التجوال. وقال الشبلي إن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات، مؤكدًا بأن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي حيث يتم تقديمها مجانا أثناء التجوال. وأضاف الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40% لجميع خدمات التجوال، معربا عن توقعه بأن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الاولى (2016م) إلى توفير مبلغ 1137 مليون دولار امريكي تقريبا على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 مليون دولار امريكي. وأشار بأن فريق عمل مختص من دول المجلس سوف يقوم بمراقبة هذه الاسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات. مؤكدًا بأنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذي القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى الموقر للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للإمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين. وتنفيذا لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة. وكانت الأيام قد نشرت يوم الأحد الماضي تصريحًا على لسان رئيس العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات ورئيس فريق عمل التجوال لدول الخليج عادل درويش، بأنه سيتم تخفيض أسعار التعرفة الموحدة للتجوال الخليجي بنسبة 40% في المرحلة الأولى، وان الأسعار المخفضة التي سيتم تطبيقها تعتبر الأسقف العليا ويمكن لشركات الاتصالات وضع أسعار أقل وتقديم عروض مختلفة. وأشار إلى أن فريق التجوال يدرس حاليًا مع الجهات المعنية في بعض الدول العربية خفض التعرفة للتجوال، مؤكدًا ضرورة تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين والمقيمين وشركات الاتصالات.