تعلن بريطانيا تغييرات في نظام الهجرة القانوني لديها، اليوم الاثنين، بعد وصول عدد قياسي من المهاجرين في عام 2022. وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا، وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بفرض سيطرة أكبر. ويحاول ترحيل أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا. وقال المتحدث باسم سوناك إنه يعتقد أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين «بشكل كبير». وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة نظراً لنقص العمال في سوق العمل البريطانية ونهاية حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد. وقال المتحدث إن وزير الداخلية جيمس كليفرلي سيقدم بياناً أمام البرلمان يوضح فيه المزيد من الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الهجرة. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنوياً إلى المملكة المتحدة سجل رقماً قياسياً بلغ 745 ألفاً العام الماضي، وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين. وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة، في أكتوبر، بإلغاء أحد الطرق الرئيسية للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني نقصاً حاداً في الموظفين. وبالإضافة إلى التغييرات في ما يسمى بقائمة المهن الناقصة، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة من مستواه الحالي البالغ 26200 جنيه إسترليني (33190 دولاراً). ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات.