انخفضت إيرادات موردي الأسلحة الرئيسين في العالم عام 2022 بسبب مشكلات في الإنتاج منعت الشركات من تلبية الزيادة في الطلب التي تضخمت خصوصا بسبب حرب أوكرانيا، حسبما قال الاثنين باحثون من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). ووفقا لتقرير جديد صادر عن المعهد، بلغت مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 597 مليار دولار (549 مليار يورو) عام 2022 بانخفاض 3,5 % مقارنة بعام 2021. توازيا، أدت التوترات الجيوسياسية، فضلا عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى زيادة الطلب العالمي على الأسلحة والمعدات العسكرية. وفي هذا السياق فإن الانخفاض في الإيرادات كان "غير متوقع"، وفق الباحث في سيبري دييغو لوبيز دا سيلفا. وقال دا سيلفا "ما يظهره في الواقع هذا الانخفاض هو أن هناك فجوة زمنية بين صدمة زيادة الطلب مثل تلك الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وقدرة الشركات على زيادة إنتاجها لتلبية هذا الطلب". ووفقا لمعهد الأبحاث فإن هذا الوضع يرجع، في جزء كبير منه، إلى انخفاض إيرادات شركات تصنيع الأسلحة الكبرى في الولايات المتحدة، إذ واجهت "مشكلات في سلسلة التوريد ونقص العمالة" ناجمة عن جائحة كوفيد. وسجلت الولايات المتحدة وحدها انخفاضا بنسبة 7,9 % في مبيعات الأسلحة عام 2022 لكنها رغم ذلك تمثل 51 % من عائدات الأسلحة العالمية خلال العام نفسه، مع وجود 42 شركة أميركية من بين لائحة أكبر 100 شركة في العالم. وموردو الأسلحة الأميركيون معرضون خصوصا لاضطرابات في سلاسل التوريد لأن أنظمة الأسلحة التي ينتجونها غالبا ما تكون أكثر تعقيدا من أي مكان آخر. وقال لوبيز دا سيلفا "هذا يعني أن سلسلة التوريد أكثر تعقيدا وتتضمن مزيدا من المراحل، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر". وشهد مصنعو الأسلحة الروس أيضا انخفاضا كبيرا في إيراداتهم بنسبة 12 % لتصل إلى 20,8 مليار دولار وفقا للتقرير، وأشأر الباحث إلى أن هذا الانخفاض يرجع جزئيا إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لكنه قد يكون أيضا نتيجة تأخيرات في الدفع من جانب الدولة الروسية. إضافة إلى ذلك، انخفضت شفافية مصنعي الأسلحة في روسيا، وأدرِجت شركتان روسيتان فقط في لائحة أفضل 100 شركة وذلك "بسبب نقص في البيانات المتاحة"، حسب سيبري. وفي أجزاء أخرى من العالم حيث المعدات العسكرية المنتجة أقل تعقيدا، تمكن المصنعون من تلبية الطلب، كما هو الحال في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. وكانت الزيادة الأقوى في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة النمو 11 % لتصل إلى 17,9 مليار دولار. ويُعتبر ذلك جيدا للشركات التركية خصوصا. فعلى سبيل المثال شهدت شركة "بايكار" التي تنتج طائرات بلا طيار تستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا، قفزة في إيراداتها بنسبة 94 %. وارتفع إجمالي حجم مبيعات موردي الأسلحة من آسيا و(أوقيانوسيا) بنسبة 3,1 % ليصل إلى 134 مليار دولار عام 2022. وشهدت الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، زيادة في إجمالي إيرادات شركات الأسلحة الثماني المدرجة في التصنيف بنسبة 2,7 % إلى 108 مليارات دولار. ولا يرى لوبيز دا سيلفا أي علامات على تباطؤ الطلب مستقبلا. وقال لوكالة فرانس برس إن طلبيات الشراء ودفاتر الطلبات لدى الشركات "تتزايد في شكل كبير". إضافة إلى ذلك، تعهد عدد كبير من الدول الأوروبية زيادة الإنفاق العسكري في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا، مع وجود بعض الأهداف التي تمتد حتى عام 2030. وقال الباحث "سيستمر هذا الطلب في السنوات المقبلة. لذا نتوقع أن يستمر الإنفاق العسكري في الزيادة، وبالتالي عائدات التسلح أيضا".