الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي على أهمية تسريع وتيرة العمل لإرساء "نهج شامل وموحد" وإطلاق "مسار توافقي" يمكن من إجراء انتخابات ناجحة في البلاد. تصريحات باتيلي جاءت خلال استقباله، الاثنين، وفدا من المكونات السياسية والاجتماعية في إقليم "فزان" جنوب غربي البلاد، في مقر البعثة الأممية بطرابلس، حسب تغريدات نشرها الممثل على حسابه في منصة إكس. وأتى لقاء الممثل الأممي في إطار مواصلة للمشاورات المستمرة التي يجريها مع مختلف المكونات الليبية، ودعوة وجهها منذ نحو أسبوعين للفرقاء الليبيين، لتسوية الخلافات الانتخابية. وقال باتيلي إن كان له "نقاش مثمر حول العملية السياسية"، التي أكد أن تكون "شاملة لكل الأطراف الليبية". وأضاف: "شدّدتُ على أهمية تسريع وتيرة العمل لإرساء نهج شامل وموحد بهدف إطلاق مسار توافقي يمكننا من المضي قدماً نحو اجراء عملية انتخابية ناجحة في ليبيا". وأشار باتيلي إلى أن المشاركين في اللقاء "أكدوا له التزامهم بالحوار البناء". وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجه باتيلي عبر بيان دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقد خلال الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا مثار الخلاف السياسي المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية. والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. وغداة الدعوة، أبدى مجلس النواب الليبي، رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا إليه باتيلي، بسبب "عدم توجيه المبعوث الأممي الدعوة للحكومة التي صادق المجلس على تعيينها". وأوضح المجلس آنذاك أنه "يتحفظ على ما ورد بالبيان الأممي وخاصة عدم احترام البعثة لمخرجات مجلس النواب المتعلقة بالتعديل الدستوري (13) وقرار منح الثقة للحكومة الليبية وعدم دعوتها للاجتماع رغم أنها الحكومة الشرعية عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية". وفي ذات السياق أعرب باتيلي عن تقديره للمجلس الرئاسي، والخطوات التي يتخذها "لتوطيد دعائم الاستقرار في البلاد"، وفق بيان للمجلس، عقب لقائه رئيسه محمد المنفي في طرابلس، الاثنين. بدوره أكد المنفي وفق ذات البيان، على إستراتيجية المجلس الرئاسي "في التوفيق بين أطراف البلاد عبر سياسات الحياد الإيجابي ودعم المشاركة الفاعلة بالحوار بشكل يتوسع لخلق أكبر توافق، وتعزيز الاستقرار ومنع عودة الاستقطاب السياسي الحاد". وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
مشاركة :