مباشر - عبدالرازق الشويخي: قالت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب المصري، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 والذي ينظم عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة يعد حصانا أسود لكنه لم ينطلق بعد. وأضافت أبو السعد في مقابلة مع "معلومات مباشر"، أنه رغم إقرار مجلس النواب للقانون في 2020 ثم صدور لائحته التنفيذية في إبريل 2021 إلا القانون لم يفعل بعد بصورة كاملة لتنازع جهات الاختصاص مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والذي ينظم آليات عمل المحال التى توفر خدمات التجارية والتى تعمل وزارة التنمية المحلية على تطبيقه. بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تساهم المشروعات الصغيرة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري،وتغطي90%من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط، كما يبلغ عدد هذه المشروعات نحو 2.45 مليون مشروع. عدم تفعيل القانون بالصورة الكاملة لايتوقف فقط على تنازع الاختصاصات بين الجهات التنفيذية المختلفة، ولكنه أيضا يرجع إلى عدم الوعي الكامل بالقانون رغم تضمنه العديد من الحوافز التى مثلت بداية جيدة للغاية وقت صدوره في 2020" القانون يتطلب وعيا مجتمعيا بدءا من رجل الشارع العادي وصولا إلى مجتمع الأعمال". يتكون قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من 109 مادة في تسعة أبواب، وهو ماوصفته، أبو السعد بالنص القانوني الطويل وكان من الأفضل إيجازه في نصوص قانونية أقل مع إحالة التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية، والتى تتكون من 96 مادة. يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 974لسنة 2017 هو المنوط بتطبيق، هذا القانون، كما محدد القانون قيم المشروعات المختلفة التى تخضع للقاون وهى للمتوسطة وتبدأ بحجم أعمال سنوية من 50 إلى 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولايجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين ولايجاوز 5 ملايين . كما حدد القانون قيم المشروعات الصغيرة بكل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه. أما قيم المشروعات متناهية الصغر فهى كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه . ترى وكيل اللجنة في مجلس النواب الدكتورة هالة أبو السعد أن هذه القيم بحاجة إلى تعديل تشريعي في ظل معدلات التضخم المرتفعة والتى تغيرت كثيرا حاليا، عن وقت صياغة القانون وإقراره في البرلمان " ضمن التعديلات التى سوف أتقدم بها هو ربط القيم بمعدل التضخم على أن يتم النص في القانون على ذلك، والإحالة إلى اللائحة التنفيذية في هذا الشأن حتى لايتطلب التعديل تدخلا تشريعيا كل فترة بما ينافي فكرة المرونة في التشريع". ضمن التعديلات التى تنوى أبو السعد التقدم بها بشأن القانون رقم 152 لسنة 2020، إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الضرائب لمدة 5 سنوات على الأقل في مقابل ضريبة مقطوعة تخضع لها المشروعات التى تندرج تحت مظلة هذه القانون. الهدف من الإعفاء هو تشجيع كافة المشروعات بالاقتصاد غير الرسمي للانضمام والعمل تحت المظلة الرسمية، وهذا هو المكسب الحقيقي وفقا لوكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب موضحة" لانستهدف ضرائب من عملية توفيق الأوضاع نهدف إلى زيادة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي". ترى أبوالسعد، أن انضمام هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي يترتب عليه القدرة على الحصول على التمويل والدعم الفني من حيث الإنتاج أو التسويق من ناحية ومن ناحية أخرى يخلق نوعا من العدالة الاجتماعية للعاملين بهذه المشروعات من حيث الخضوع للتأمينات الاجتماعية، بما يجعلنا أمام منظومة شاملة. يتضمن القانون العديد من الحوافز وفي مقدمتها التزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بأن تخصص 30% من طروحاتها لهذه النوعية من المشروعات، وهو مالم يحدث وفقا لأبوالسعد ، وأيضا الالتزام بشراء المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية. تعترف أبو السعد بأن الأمر يتطلب مشاركة من جميع الجهات سواء تنفيذية أو تشريعية أو إعلام لرفع الوعي بأهمية هذا القانون والمساهمة في دعم الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. "يعطى القانون مهلة عام لتوفيق الأوضاع ومن حق الحكومة مدها، نمو عدد المشروعات التى توفق أوضاعها قادر على تحويل مصر لقوة اقتصادية عملاقة، حتى الآن لم تفعل المواد الخاصة بمكاتب الاعتماد والحوافز المتعلقة بمسرعات وحاضنات الأعمال، وكذلك حوافز ريادة الأعمال". وفقا لوكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب. يلزم القانون الحكومة بان توفر دعم سنوي بقيمة 1.5 مليار جنيه، لهذه النوعية من المشروعات لكن أبو السعد ترى أن الرقم يعد ضئيلا بالنظر إلى الآمال المعقودة على تكون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحصان الأسود للاقتصاد المصري. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات وزير المالية المصري: لولا "كورونا" لكنا حققنا أفضل أداء مالي منذ حرب الخليج البنك المركزي المصري يوضح أسباب تثبيت معدل الفائدة وزير الكهرباء: الشبكات المصرية ضمن الأقوى في المنطقة.. ووصلنا لـ59 ألف ميجاوات المشاط تؤكد ضرورة التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية