القاهرة - مباشر: قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفّزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33-؜55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف وزير المالية خلال مائدة مستديرة حول مستقبل الاستدامة بإفريقيا في قمة المناخ بدبي "كوب28"، إن إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50%؜ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه. أوضح الوزير: "حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة 75 مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتوفير تأمين تمويل بنحو 1.5 مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية. وقال إن ذلك يعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، إذ إن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام. وأضاف أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة بما يسهم في تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية. وأشار إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة. وشدد على ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الإفريقية. وقال إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة66%؜ في عام 2022، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على277 مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2030، ويبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حالياً 30 مليار دولار فقط، وتتلقى 5.5% من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات وزير المالية المصري: لولا "كورونا" لكنا حققنا أفضل أداء مالي منذ حرب الخليج الضرائب المصرية: 826​ مليون فاتورة على منظومة الفاتورة الإلكتروني وزير الكهرباء: الشبكات المصرية ضمن الأقوى في المنطقة.. ووصلنا لـ59 ألف ميجاوات المشاط تؤكد ضرورة التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية