الرياض -; واس: دشنت الهيئة العامة للمنافسة بالتزامن مع اليوم العالمي للمنافسة -; الموافق للخامس من ديسمبر- بوابة الامتثال لنظام المنافسة الإلكترونية امتثال متضمنة العديد من الخدمات والبرامج الموجهة لتعزيز امتثال المنشآت لنظام المنافسة ونشر ثقافتها في مجتمع الأعمال. وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي في كلمته خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم في الرياض, بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية. وشدد على دور برامج الامتثال في منع وقوع المنشآت في المخالفات المنصوص عليها في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية أو تقليل آثارها السلبية التي لا تقتصر على الغرامات المالية تتجاوزها إلى التأثير على سمعة المنشأة في الأوساط التجارية وعند المستهلكين. وشهد حفل الإطلاق تكريم الشركات المبادرة لاستكمال متطلبات شهادة الامتثال التي مثلها كبار التنفيذين في تلك المنشآت، كما تضمنت الفعالية في اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان: الامتثال للمنافسة وتنمية الأعمال تحدث فيها معالي الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من ممثلي الشركات عن دور الهيئة العامة للمنافسة في تحسين كفاءة الأسواق والنمو الاقتصادي وعن تجربة الشركات في بناء برنامج امتثال فعال وسبل إسهام سياسات الامتثال في تعزيز نموها. واختتم اليوم الأول للفعالية بورشة عمل عن دور قطاع المحاماة في تعزيز الامتثال لنظام المنافسة قدمها نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة الدكتور ملحم الملحم متحدثاً عن قطاع المحاماة. وتضمنت الفعالية في يومها الثاني ورشتي عمل عن تعزيز الكفاءة عبر المنافسة في القطاع الصناعي، قدمها وكيل وزارة الصناعة للتطوير الصناعي المهندس البدر فودة، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشؤون الاقتصادية الدكتور هشام العقيل والخبير الدولي في المنافسة الدكتور روب فان ديرلان. واختتمت الفعالية بورشة عمل عن التطبيقات العملية من دليل الامتثال لنظام المنافسة قدمها مدير الإدارة القانونية في الهيئة ورئيس وحدة الاندماجات والاستحواذات ورئيس وحدة التنفيذ والامتثال في الهيئة. وتنوع حضور الفعالية ما بين رجال الأعمال وكبار التنفيذيين في مختلف قطاعات الأعمال والمهتمين من رجال القانون والاقتصاد.