أصدر أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام بدولة الإمارات، البيان الثالث الذي يصف ما تم إحرازه من تقدم لدعم جدول أعمال التمويل المستدام. وكانت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات قد تأسست في العام 2019، بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في الدولة وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات الإماراتية بشأن الممارسات والأطر القادرة على تمكين القطاع المالي من تحقيق هذا الهدف. وتشمل المجموعة في عضويتها “وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة”، إلى جانب الجهات الرقابية للخدمات المالية وتشمل: “مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية ”، وأسواق الأوراق المالية في الدولة: “سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي”. ويأتي البيان الثالث بناءً على البيانين التأسيسيين لعامي 2021 و2022، واللذين حدّدا ثلاثة أهداف أساسية هي: تعزيز حوكمة الشركات بالتركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر المالية المناخية “مسار العمل الأول” ؛ وتعزيز الشفافية من خلال إعداد تقارير الاستدامة “مسار العمل الثاني” ؛ والمساهمة في صياغة تصنيف التمويل المستدام الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة “مسار العمل الثالث”. وأحرزت مجموعة عمل التمويل المستدام في العام 2023 تقدمًا كبيرًا على جميع مسارات العمل الثلاثة، حيث تم إصدار مسار العمل الأول مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي تحث الشركات المالية على دمج المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ في استراتيجية أعمالها وإدارة المخاطر.. وتغطي هذه المبادئ جوانب مثل مسؤوليات الإدارة والمراقبة وإعداد التقارير واختبارات الضغط. كما تم نشر مسار العمل الثاني مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للكيانات التي تعد التقارير. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز وتشجيع الشفافية وجودة التقارير الخاصة بشأن العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتسلط هذه المبادئ الضوء على أهمية دمج الاستدامة في قرارات الاستثمار وتوفِّر التوجيه بشأن تغطية جوانب مهمة مثل أنظمة إعداد التقارير الداخلية، والشفافية، والأهمية النسبية، والتحقق، من تقارير الاستدامة وتأكيدها. كذلك تم نشر مسار العمل الثالث ملخص "مبادئ التصميم" لتوجيه ودعم نظام تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات، ويهدف إلى إنشاء لغة استدامة مشتركة في جميع أنحاء الدولة، والدعوة إلى اتباع نهج نوعي لتقييم جهود تغير المناخ واستخدام نظام إشارات المرور للتصنيف، وتوصي هذه المبادئ بالحد الأدنى من الضمانات لتشجيع الالتزام بالتصنيف، وتأخذ في الاعتبار عدة جوانب مثل القضايا الاجتماعية والمنافسة. وتهدف مجموعة عمل التمويل المستدام إلى دمج مخرجات مسار العمل مع أنظمة التصنيف الاقتصادي الحالية في دولة الإمارات ومبادرات الاستدامة لتعزيز سهولة استخدام التصنيف وقابلية التشغيل البيني والمصداقية والفعالية لتعزيز الاقتصاد الأخضر. وتتوافق خارطة الطريق التي وضعتها مجموعة عمل التمويل المستدام مع الالتزامات الراسخة لدولة الإمارات، بما في ذلك الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2015-2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي المناخي للدولة 2017-2050، والمبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28”. ومن هذا المنطلق، ستركز مجموعة عمل التمويل المستدام على التنفيذ التدريجي والمنسق لدعم انتقال الدولة إلى الحياد المناخي تدريجيًا. وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ‘COP28‘، رئيس مجلس إدارة ‘مصدر‘: “تلعب مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا أساسيًا في دعم أجندة التمويل المستدام في الدولة”، مشيرا إلى أن البيان الثالث للمجموعة قد جاء ليؤكد على الجهود المشتركة التي بذلها الأعضاء كافة لإنشاء إطار متكامل للحوكمة والإفصاح والمبادئ التي من شأنها تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام. وأضاف: "أنه لا شك بأن هذه هي الركائز الأساسية التي ستدعم اللوائح المتعلقة بالاستدامة والتي من شأنها تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام في الدولة. ويعزز هذا التقدم مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا للتمويل المستدام ويؤكد على دورها كممثل لأجندة التمويل لمؤتمر الأطراف COP28، لافتا إلى أن كل هذه الجهود تأتي في إطار سعينا للمضي قدمًا نحو دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. من جهته، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التمويل المستدام هذا العام يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين الوزارات والجهات التنظيمية والسلطات الأخرى في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات. وأضاف أنه من المهم أن نواصل هذا التنسيق لتعزيز الامتثال بين السياسات وضمان الانتقال التدريجي والمنظم والمدروس للحياد المناخي. بينما يواصل المصرف المركزي التزامه بدعم أعمال مجموعة عمل التمويل المستدام لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز مرونة اقتصاد الدولة. من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن إنجازات مجموعة عمل التمويل المستدام لعام 2023، تظهر الالتزام الراسخ والجماعي للكيانات الإماراتية تجاه التمويل المستدام وتحقيق التقدم المتعلق بالبيئة. وأضاف أنه بالتركيز على حوكمة الشركات، والإفصاح، والتصميم التدريجي لتصنيف التمويل المستدام في دولة الإمارات، فإن مجموعة عمل التمويل المستدام تضع الأساس للتخطيط الاستراتيجي لتحول القطاع المالي في دولة الإمارات، كما تجدد التأكيد على التزام الإمارات العالمي بالاستدامة في "عام الاستدامة" وما بعده بالتزامن مع دورها كمضيف لمؤتمر الأطراف ‘COP28‘. وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن الوزارة تسعى من خلال مجموعة عمل التمويل المستدام إلى تسريع الإصلاحات المحلية وترسيخ مكانة الدولة في مقدمة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام على مستوى العالم، وتؤكد وزارة المالية التزامها بضمان الانتقال الممنهج والمخطط له بشكل جيد. وأضاف: "كما نؤكد على أهمية وضع أهداف الاستدامة في قلب السياسات العامة، وتوجيه التعاون الحكومي الدولي، ضمن مساعينا للنهوض بالتمويل المستدام في دولة الإمارات وتحقيق طموحاتنا للحياد المناخي". بدورها قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: “ تفتخر مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات بإحراز هذا التقدم الكبير باعتماد المبادئ المتعلقة بالاستدامة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتحقيق خططها الرامية إلى توفير إرشادات متكاملة للمشاركين في سوق رأس المال في دولة الإمارات، والتي تمكنهم من القيام بأدوار هامة في أجندة الاستدامة الوطنية”. وأضافت: "كما نؤكد على ضرورة وجود شفافية كافية فيما يتعلق بالتأثير الفعلي أو المحتمل لتغير المناخ وغيره من العوامل البيئية والاجتماعية والإدارية، لاتخاذ قرارات الاستثمار وتعزيز كفاءة أداء أسواق رأس المال وتحقيق الاستقرار المالي، والذي يؤدي بدوره إلى الارتقاء بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالميًا". وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: " نحن في سلطة دبي للخدمات المالية نؤمن بأن التمويل المستدام ليس مجرد غرض أو التزام ضمن جدول أعمالنا، بل يعد جزءًا لا يتجزأ من هويتنا وهيكلتنا التنظيمية. وبروح التعاون الوطيد مع الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، نرسم ملامح مستقبل جديد للمشهد المالي في صميمه اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. من خلال إنشاء وتبني أطر مثل مبادئ دولة الإمارات بشأن المخاطر والإفصاحات المتعلقة بالمناخ، فنحن لا نلتزم بالمعايير الدولية فحسب، بل نضمن إرساخ مكانة المركز المالي في دبي كموطن استباقي لممارسات الاستدامة يتسم بالمرونة والابتكار".