أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأكد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها. ودعا البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته ال44 بالدوحة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحمل الاحتلال المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأشاد البيان بنجاح جهود قطر التي بذلتها بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. كما رحب المجلس بدور قطر البارز في مجال الوساطة الذي أدى للإفراج عن عدد من المحتجزين في كل من إيران والولايات المتحدة مما أكد مكانة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة. وأعرب المجلس عن أمله بأن تسهم هذه الهدنة في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا وصولا لوقف كامل للحرب على قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير. وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية. كما طالب المجلس بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417 بتاريخ 24 مايو 2018 الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني. ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الاستثنائية الطارئة ال10 المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2023 بشأن هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة في غزة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وضرورة حماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وثمن المجلس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار. وأكد المجلس ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023 بما في ذلك إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار. وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة بوضع الآليات الملائمة لمراقبة تنفيذ القرار وفقا لمقتضيات بنوده كما دعاه إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة. ودعا المجلس الأعلى جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مطالبا بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين المدنيين خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن. وأدان استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية ومخيمات اللاجئين والمدارس بالإضافة إلى قتل الصحفيين. كما أدان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة واستهداف المنشآت الدولية امتدادا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية. وأشاد البيان بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين مؤكدا ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى كافة أرجاء قطاع غزة. وأكد المجلس على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية مؤكدا ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس داعيا مجلس الأمن إلى إصدار قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وأن تنال العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية. وأدان البيان الختامي قرار حكومة الاحتلال بتسليح المستوطنين في الضفة الغربية في ظل حماية وتمويل من المستوى الرسمي والعسكري مما أدى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واستهداف منازلهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. وأدان البيان الاقتحامات المتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال ومن المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين مؤكدا أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة. وأعرب عن رفضه لأي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي المحتل في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 . كما أدان استمرار الاحتلال في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية مثمنا الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني. ورحب المجلس الأعلى أيضا بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضيفا على الدورة (44) للمجلس الأعلى وما تم خلال اللقاء من بحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة ومناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين في إطار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا حيث تم الاتفاق على أهمية تنفيذ خطة العمل المشتركة وتوسعة نطاقها والانطلاق بالشراكة التي تجمع الجانبين إلى آفاق أرحب. واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) العمل التطوعي الموحد بصفة إلزامية كما اعتمد تمديد قانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية. ووافق المجلس الأعلى على قواعد الوقاية والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأكيدا على ما جاء في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون واتساقا مع المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة كما وافق المجلس الأعلى على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بصفتها الإلزامية. وأطلع المجلس على سير العمل العسكري المشترك بجوانبه المختلفة والعمل على تحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس كما أثنى على استمرار العمل العسكري المشترك من خلال القيادة العسكرية الموحدة ووحداتها والمراكز التابعة لها وما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقيه للتمارين خلال 2023. وأقر المجلس النظام (القانون) الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة استرشادية كما أعرب عن شكره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من مبادرات مشتركة لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة في عمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف دول المجلس. ورحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ. وأكد البيان على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية استنادا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك. وشدد على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي وفقا لميثاق جامعة الدول العربية كما أكد مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت. وأكد المجلس الأعلى في البيان الختامي مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الاماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) مجددا التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على هذه الجزر وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات و‌اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران عليها باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. كما دعا البيان إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع ايران مشددا على ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ الطائفية. كما أعرب المجلس في بيانه عن القلق من تطورات الملف النووي الإيراني والتأكيد على استعداده للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف وضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد المجلس الأعلى أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس. وفي الشأن اليمني أكد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن للتوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. ورحب باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن وضرورة وقف إطلاق النار وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق. كما أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وتنفيذ خطة العمل المشترك وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها مشيدا بقرار مجلس الأمن 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بشأن الصحراء المغربية. كما أكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي هناك بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا وفقا للمعايير الدولية ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا. كما أكد البيان على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية مشددا على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وشدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها. كما أكد المجلس على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية مجددا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار. وأكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف ورفع المعاناة عن الشعب السوداني والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.