الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة. وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذه الخطوة توسعًا استيطانيًّا مرفوضًا ومدانًا، ويمثل خرقًا فاضحًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2335، الذي يعد الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد السفير القضاة، على رفض الأردن للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان. وأوضح السفير القضاة أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع. وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام. وطالب بضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات التي تتزامن والحرب العدوانية على قطاع غزة ستدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية عنه.