أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، أنَّ المملكة تُعدُّ اليوم أكبر موقع بناء عرفه العالم على الإطلاق، بمشروعات تريليونية منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، مشيرًا أنَّ المتأمل في السوق العقاري العالمي سيرى أنَّ التحديات والأزمات التي مرَّت به أسهمت بشكل كبير في كشف مَوَاطن قوة الإمكانات والمجالات التي تحتاج للاستثمار.وأوضح -في انطلاق القمة العالمية للعقار بالرياض- أمس: «إننا في المملكة نملك المرونة والجاهزية والفرص، من خلال منظومة التشريعات العقارية التي تتواءم مع متطلبات السوق والشركاء، وتضمن إيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة، ومتَّسمة بالابتكار، ومعزِّزة للاستثمار فيه».ويناقش قادة العقار التحديات في الصناعة العقارية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، ودور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية، عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية، وآلية تطبيقها في المنطقة، والمستقبل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.وتشهد أعمال القمة إطلاق العديد من المبادرات والاتفاقيات العقارية، والمحادثات بين كبار المستثمرين من حول العالم، واستعراض فرص المملكة بالقطاع؛ ممَّا يسهم في فتح آفاق واسعة نحو مستقبل عقاري حيوي ومرن، مفعم بالرفاهية وجودة الحياة.وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إلى أهمية انعقاد القمة، بالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري الدولي والإقليمي والمحلي من حِراك كبير، لا سيَّما مع إعلان استضافة إكسبو 2030م بالرياض، وهو ذات العام الذي سنرى فيه أهداف رؤية المملكة قد اكتملت؛ لنستعد لرحلة أخرى من التنمية والازدهار، وأشار إلى العمل على بناء الإنسان، وبناء العمران بخطى متسارعة، جعلت من المملكة ميادين نهضة، ومشروعات تنموية كبرى مدفوعة بضخ حكومي ضخم.وأكد الحقيل على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في صناعة العقار، وعقد الشراكات الإستراتيجية التي تمكِّن وتيسِّر مشاركة رواد الصناعة والمطورين العالميين، والاطلاع على فرصهم الاستثمارية المتاحة، وإيجاد الأفكار المبتكرة، التي تسهم في تحويل التحديات التي تواجه الصناعة العقارية إلى مكاسب نوعيَّة.الجدير بالذكر أنَّ القمة تشهد خلال انعقادها جلسات حوارية متخصصة، ولقاءات متعددة في مجالات التسويق والابتكار والقيادة والإدارة العقارية، التي يتحدث بها عددٌ من قادة القطاع والخبراء والمستثمرين، وتناقش القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه صناعة العقار، واستعراض التجارب العالمية والحلول المبتكرة في الاستدامة والتخطيط الإستراتيجي طويل المدى، وتنوع الاستثمار وإدارة المخاطر، وطرق التمويل، والاستخدام الأمثل للتقنيات الناشئة.