كشف الدكتور عبدالعزيز الزوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامَّة للمنافسة، عن وجود مخالفات عديدة في قطاع السيارات، ربما تكون هي السبب في رفع الأسعار.وأشار في هذا الصدد إلى منع أحد موزِّعي السيارات مأموري الضبط القضائي من الدخول لمنشأته، وآخر يلزم أصحاب المعارض ببيع عدد مُعيَّن من السيارات غير المرغوبة، مع العدد نفسه من السيارات المرغوبة؛ وبالتالي يضطر إلى بيع الأولى بخسارة تصل إلى أكثر من 10٪، ومن أجل التعويض يرفع أسعار السيارات المرغوبة، ويتحمَّل الخطأ في ذلك الموزِّع.وكشف الزوم في تصريحات صحفية عن حدوث تواطؤ بين مجموعة من معارض السيارات بالاتفاق على رفع الأسعار، منتقدًا (الضمان الممتد)، بفرض موزِّعي السيارات على العميل شراء ثلاث سنوات إضافية إلى السنتين الأوليَين، ويقوم بإدخالها في السعر، واستغرب منع الورش المستقلة من الاستفادة من تصليح السيارة في حال انتهاء ضمان أول سنتين.وأشار إلى أنَّ أحد الخيارات لحل مشكلة ارتفاع أسعار السيارات ضبط موزِّعي السيارات، منوِّهًا بدور وزارة التجارة، وما قامت به من إجراءات كثيرة في هذا الجانب.وتحدث عن الدور الفعَّال للهيئة في حماية المنافسة، ومنع الاحتكار، وعن سلطة الهيئة على الأسواق الرقمية والشركات العابرة للقارات.وقال: «نحن أفضل هيئة على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا».وكشف الزوم في هذا الشأن عن أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية، مشيرًا إلى أنَّ مستوى الفقد بسبب عمليات التواطؤ 10% في الدول المتقدمة، و20% في الدول الفقيرة، ولدينا قد تصل إلى ما بين 5% و10%.ولفت الزوم إلى أنَّ مخالفات التواطؤ تشكل 60% من مخالفات المنافسات الحكومية، و30% في غير الحكومية. هيئة المنافسة وأبرز المخالفاتمخالفات التواطؤ تشكل 60% في المنافسات الحكومية.%10 مستوى الفقد بسبب عمليات التواطؤ.منع مفتشي الضبط من الدخول.الضمان الممتد يفاقم أعباء العميل.إلزام الموزع ببيع سيارات غير مرغوبة.فرض سعر ثابت على المعارض.