أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دولة قطر، أن الدوحة لن تتوانى عن بذل الجهود والتنسيق والتعاون المستمر من أجل إنجاح أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليحقق اجتماع المجلس أهدافه المنشودة بما يخدم شعوب ودول المجلس ويعود عليها بالنفع والخير. وقال معاليه في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في ختام أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن استضافة دولة قطر لأعمال هذه الدورة تأتي انطلاقاً من نهجها الثابت وحرصها على دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي. وشدد على أن مجلس التعاون هو منظومة قوية ومتكاملة لخدمة المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وأوضح معاليه أن القمة تطرقت للسبل الكفيلة للارتقاء بمستوى التعاون بين دول المجلس، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية "التي نسعى لتعزيزها، وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق مصالح وآمال شعوبنا". وأكد وزير الخارجية القطري أن القمة تطرقت لأهمية تعزيز الدور والمكانة المتميزة لدول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي في العصر الراهن الحافل بتحديات وفرص مشتركة، إضافة إلى الإسهام في حل النزاعات بالسبل السلمية والوساطة والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم القضايا العربية الإستراتيجية العادلة، انطلاقاً من الأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه. ونوه معاليه إلى أن القادة ناقشوا العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة في مقدمتها تطورات الحرب على غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن القادة أكدوا في هذا السياق، أهمية استمرار جهود الوساطة وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان فتح المعابر والممرات الآمنة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للسكان في غزة، بالإضافة إلى عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل وعادل ودائم للشعب الفلسطيني مع حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك نشاطاً آخر بالإضافة إلى هذا العمل، يأتي في إطار اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مؤخراً، وقامت بعدة زيارات وشاركت في آخر اجتماع لها بمجلس الأمن، مضيفاً أن هذه الجهود الدبلوماسية مستمرة في محاولة للتوصل إلى صيغة تنهي الحرب والعدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة أكثر سلاسة وإنصاف. كما أشار معاليه، إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس شددوا خلال قمتهم على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء، سواءً على المستوى السياسي أو الأمني والعسكري، وأكدوا أهمية دعم وتعزيز عمل اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض مؤخراً. وذكر وزير الخارجية القطري، أن القمة بحثت كذلك الملفات التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك وخصوصاً ملفات التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي ورؤية خادم الحرمين الشريفين على هذا الصعيد. من جهته، ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الجهود التي بذلتها دولة قطر، لاستضافة هذه القمة وإنجاحها، والمضي بها قدماً تجاه إقرار العديد من التوصيات والقرارات المهمة التي تغطي مختلف أعمال دول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال معاليه: إن هذه القمة حققت 3 عناصر أساسية، وهي التأكيد على الموقف الواضح لدول مجلس التعاون تجاه ما يحصل في قطاع غزة، والتأكيد على المكانة المرموقة والمصداقية الكبيرة التي تحظى بها دول مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب التباحث وإقرار العديد من القرارات والتوصيات تجاه العمل الخليجي المشترك على كافة الصعد، أهمها تلك التي تستهدف الوصول للتكامل الاقتصادي بدول المجلس. وحول الخطة الموضوعة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أوضح البديوي أن هناك لجنة لتنسيق المساعدات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي لجنة مكونة من الأمانة العامة وممثلين عن الدول الست، يجتمعون بشكل دوري من أجل التباحث حول كيفية تنسيق الجهود الخليجية المشتركة لإرسال مختلف المساعدات، ليس إلى قطاع غزة فحسب وإنما لدول ومناطق أخرى أيضاً. ولفت في هذا الإطار الانتباه، إلى المساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي للشعب الفلسطيني طيلة السنوات الماضية، مشيراً إلى لجنة إعمار غزة التي قدمت نحو مليار و600 مليون دولار أمريكي للقطاع في العام 2009.