الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة «كوب 28» على توحيد الجهود، وتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها رئاسة «كوب 28» في اليوم المخصص للتمويل، ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، بالشراكة مع المملكة المتحدة، وبربادوس، وبنك التنمية للبلدان الأميركية، حيث تعهدت مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الدول بالتزامات جديدة، تهدف إلى إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضها، بحيث تسمح هذه الشروط بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عن الدول في أوقات تعرّضها للكوارث المناخية. وجدد الجابر، تأكيد أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية في الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، وضرورة تقديم تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لإفريقيا، واعتماد شروط للديون تراعي المرونة، لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية. من جهتها، أشادت رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، بعزم وتصميم الجميع على الوصول إلى مخرجات ملموسة وفعالة، بشأن توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مؤكدة أن الدول يمكنها سداد ديونها، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر البشرية لمجتمعاتها. بدوره، قال وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، أندرو ميتشل، إن بلاده تسمح من خلال تقديم هذه الشروط في السنغال وغانا، بإيقاف سداد الديون مؤقتاً للتخفيف عنها في أوقات تعرّضها للكوارث المناخية. واستعرضت فعالية اليوم المخصص للتمويل، وجهات نظر وآراء وكالات التصنيف الائتماني، بما في ذلك وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التي أشارت إلى أنها ستبحث إجراء تعديلات على معايير التصنيف الائتماني للقروض، لضمان أن «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» لن تفرض عبئاً على الدول المقترضة، فيما ناقش المشاركون في الفعالية التقدّم المحرز في إقراض حقوق السحب الخاصة، ودعوا إلى تقديم التزامات إضافية، حيث قدّمت عدد من الدول تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة، لدعم العمل المناخي. وتقدّم المملكة المتحدة وفرنسا والبنك الدولي، وبنك التنمية للبلدان الأميركية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، تعهدات جديدة بشأن إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضها، بينما انضمت 73 دولة إلى دعوة العمل الموجّهة إلى الجهات المانحة، لتوسيع نطاق استخدام هذه الشروط بحلول عام 2025. وتعهدت فرنسا واليابان وقطر بدعم تسهيلات البنك الإفريقي للتنمية، للاستفادة من حقوق السحب الخاصة، للتوصل إلى مخرجات ملموسة وإيجابية في مجال المناخ. ويشكّل توفير التمويل الميسّر أحد عوامل التمكين الحاسمة، في ضوء سعي الدول النامية إلى تحقيق النقلة النوعية والتقدّم الجذري في اقتصاداتها، وتعزيز مرونتها المناخية، وحالياً تدفع حكومات الدول النامية أسعار فائدة أعلى بكثير من حكومات الدول الغنية. 200 مليون دولار من الإمارات تعهدت دولة الإمارات في مؤتمر «كوب 28»، بتقديم 200 مليون دولار لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل والأكثر عُرضة لتداعيات تغير المناخ، من خلال الصندوق الائتماني للصلابة والاستدامة، التابع لصندوق النقد الدولي. 9 مليارات دولار من «الصندوق العالمي» أعلن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (الصندوق العالمي)، خلال قمة المناخ العالمية في مؤتمر الأطراف (كوب 28) بدبي، أن أكثر من 70% من تمويله - بما يعادل نحو تسعة مليارات دولار - سيتم إنفاقها خلال السنوات الثلاث المقبلة على أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية، بهدف دعم برامج الصحة التي يجب أن تتعامل أيضاً مع أزمة تغير المناخ. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news