كشفت بيانات حديثة الثلاثاء أن القطاع الخاص في مصر واصل وتيرة الخمول جراء عوامل كثيرة كبلت انتعاشه على مدار قرابة ثلاث سنوات تقريبا. وأظهر مسح لمؤسسة ستاندرد أند بورز أن الناتج غير النفطي للبلاد انكمش في نوفمبر الماضي وذلك للشهر السادس والثلاثين على التوالي كما تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عاما على الأقل في ظل تأثير التضخم القياسي. وتحسن مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.4 نقطة من 47.9 نقطة في أكتوبر، لكنه ظل أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط. وقالت ستاندرد أند بورز في مذكرة إن “مع استمرار تدهور ظروف الطلب وسط الضغوط التضخمية، سجلت الشركات غير النفطية في مصر أدنى مستوى من الثقة في النشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة”. وتم إطلاق المؤشر الفرعي لثقة الشركات الخاص بمصر في عام 2012. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 35.5 في المئة في أكتوبر، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق بالبلاد البالغ 38 في المئة والمسجل في الشهر السابق. تصاعد الحرب في غزة والتهديد الإقليمي يؤثران سلبا على الوضع الاقتصادي المصري وأكدت ستاندرد أند بورز في تقريرها أن ثقة الشركات تأثرت بسبب الزيادة الحادة في تكاليف المدخلات، إذ اشتكت من ضعف العملة ونقص الموردين. وأضافت “أظهرت البيانات أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف فقط، في حين انزلق قطاعا التصنيع والبناء إلى منطقة تشاؤم”. ورغم ارتفاع الأسعار، صعد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 نقطة من 47.1 نقطة في أكتوبر الماضي، وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.2 نقطة من 46.4 نقطة. كما ارتفع مؤشر الطلبيات قيد التنفيذ إلى 51.1 نقطة من 50.6 نقطة. وفي أكتوبر الماضي خفضت ستاندرد أند بورز التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من درجة بي إلى بي سالب، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد. وقبل ذلك بشهر خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى بي سالب هبوطا من درجة بي. كما عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة. وأشار خبراء فيتش في تقرير حينها إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي. وأفادوا بأن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل للاجئين يزيدان من المخاطر الأمنية خاصة في سيناء، حيث تؤكد هذه المعطيات تأثر الوضع الاقتصادي بشكل كبير بالتوتر الإقليمي. وكانت وكالة موديز قد خفضت في أكتوبر الماضي التصنيف الائتماني لمصر أيضا من بي 3 إلى سي.أي.أي1. وأرجعت ذلك إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون. وشدد خبراء موديز على أن تصاعد الحرب في غزة والتهديد الإقليمي يؤثران سلبا على الوضع الاقتصادي المصري.