تلقى الأردن دعما دوليا جديدا على هامش مؤتمر المناخ (كوب28) المقام حاليا في دبي لاستكمال مشروع تطوير شبكة إمدادات المياه في سياق جهوده لمكافحة أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود. وأبرمت وزارة التخطيط اتفاقية قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة مئة مليون يورو مع منحة استثمارية بقيمة 50 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوربي لتمويل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان – الناقل الوطني. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزيرة التخطيط زينة طوقان قولها إن “المشروع يعد أولوية قصوى للحكومة، وأهميته تكمن في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة”. وأوضحت أن التمويلات الجديدة سيتولى إدارتها بنك الاستثمار الأوروبي. ويضاف التمويل الجديد إلى القرض السابق، الذي وقعه الأردن مع البنك الأوروبي في ديسمبر الماضي بقيمة 200 مليون يورو ليصل إجمالي التمويل الذي قدمه البنك إلى 300 مليون يورو. التمويل الجديد يضاف إلى القرض السابق، الذي وقعه الأردن مع البنك الأوروبي في ديسمبر الماضي بقيمة 200 مليون يورو ليصل إجمالي التمويل الذي قدمه البنك إلى 300 مليون يورو وأكدت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجلوتي عقب توقيع الاتفاقية على استعداد البنك لتوفير الخبرات والتمويل في المجالات ذات الأولوية لتمكين الأردن من التغلب على التحديات التي يواجهها. وقالت إن “الشراكة بين الجانبين متميزة ومن المهم استمرار ومواصلة التعاون بينهما”. ويعد القرض والمنحة جزءا من حزمة مساعدات أوروبية أعلن عنها على هامش زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل الشهر الماضي، ومنها حزمة القرض الإضافي بقيمة 100 مليون يورو لمشروع الناقل الوطني. وتم الاتفاق أيضا على منحتين استثماريتين بقيمة 97 مليون يورو مقدمتين من الاتحاد الأوروبي للمشروع. وفي الأردن باعتباره ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم وتعرض لضغوط كبيرة على موارده الطبيعية ولاسيما المائية، تحول جزء كبير من السياسة الزراعية نحو الإدارة المستدامة لموارد المياه والسيادة الغذائية والصادرات الزراعية. ولا يزال الأردن يفتقر إلى إستراتيجيات طويلة الأمد وذات فائدة مستدامة في مواجهة شح المياه المتزايد، فيما يوفر المضي قدما في تفعيل اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل أهم الحلول الجذرية والدائمة التي تنتشل البلد من الفقر المائي. وأطلقت الحكومة في أغسطس الماضي مشروع تصميم وبناء وإدارة البنية التحتية للمياه الممول من الوكالة الأميركية لدعم الحكومة الأردنية بقيمة 39 مليون دولار، بهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه. وقال وزير المياه والري محمد النجار حينها إن المشروع “يأتي في سياق خطط وبرامج قطاع المياه لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لاستدامة مصادر المياه وتحديد الاحتياجات”. Thumbnail وأضاف “المشروع ممول عبر مذكرة التفاهم ما بين الأردن والولايات المتحدة والأردن للتنمية الاقتصادية كجزء من التزام الولايات المتحدة بمساعدة الأردن على بناء مستقبل آمن مائيا”. وتقول الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تتشارك مع الأردن في مسألة الأمن المائي، إنه أحد أكثر البلدان تعرضا لندرة المياه في العالم. وتؤكد الوكالة أن إمدادات المياه المتجددة تلبي نحو ثلثي حجم الطلب المحلي وتُستخدم المياه الجوفية بمعدل أسرع بمقدار المثلين عن قدرتها على التجدد. وتشير التقديرات إلى أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 75 في المئة من إجمالي استهلاك الأردن للمياه، وهو من أكبر القطاعات المشغلة للاجئين السوريين والأردنيين الأقل حظا. وتقوم الزراعة بدور مهم في اقتصادات الدول، حتى في ظل الأزمات الراهنة، والتي تسبب فيها تغير المناخ، ونقص الإمدادات بسبب الحرب في شرق أوروبا لإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي والحد من البطالة. لكن الظروف المناخية وندرة المياه تتحكمان في معدل إنتاج المنتجات الزراعية الأساسية وتؤثران على العاملين في هذا القطاع اقتصاديا. وخلال العامين الماضي والحالي شهد الأردن جفافا للسدود في محافظات الجنوب كما هو الحال في معظم دول الشرق الأوسط، طاول سدود الوالة والموجب والتنور وشعيب وغيرها. ومع قدوم الصيف ارتفع الطلب على المياه، ووصل إلى 3 ملايين متر مكعب يوميا، في حين لم تتجاوز الكميات الموجودة بالسدود نحو 75 مليون متر مكعب من أصل 285 مليون متر مكعب مجموع قدرتها التخزينية. ويبلغ نصيب الفرد من استهلاك المياه في الأردن الذي يعاني من ندرة المياه أقل من نحو 100 متر مكعب سنويا، وهو أقل من المعدل العالمي لفقر المياه.