استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أبرز الممكنات الاستثمارية في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي، وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة، والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة؛ لتنمية القطاع وتحقيق الأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية 2030. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة تحت عنوان ”الآفاق المستقبلية للاستثمار في قطاع الزراعة والاستزراع المائي“، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص والمستثمرين، والمختصين والخبراء في قطاعي الزراعة والاستزراع المائي بالمملكة. استهدفت الورشة التعريف بقطاعي الزارعة والثروة السمكية ومساهمتهما في تعزيز الاقتصاد الوطني، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تطويرها، والحوافز المقدمة وآلية الاستثمار، كما تم التطرق إلى الإجراءات والتوجهات التي اتخذتها الوزارة بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة. وأكد المشاركون في الورشة أن الوزارة عملت على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج، ومنها مبادرة تطوير وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وتعزيز الابحاث التطبيقية الزراعية، وتعزيز أطر التنمية المستدامة لاستهلاك المأكولات، وتأسيس المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية البحرية لدعم صناعة الاستزراع المائي، وغيرها من ممكنات الاستثمار في القطاع الزراعي بالمملكة. حوافز وممكنات الاستثمار استعرضت الورشة أبرز حوافز وممكنات الاستثمار في القطاع الزراعي، ومنها إطلاق مبادرات توطين المهن الزراعية وتحقيق مستهدفات تأهيل وتدريب ممتهنين حرف الزراعة وصيد الأسماك، وتربية النحل وإنتاج العسل، والثروة الحيوانية، وبناء القدرات لمنسوبي القطاعين الحكومي والخاص، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة، إضافة إلى الدعم الحكومي عبر مجموعة من التشريعات والممكنات بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتطبيق أعلى معايير الجودة للمنتجات الزراعية عبر اصدار شهادات وعلامات جودة الأغذية ومنها سعودي قاب، علامة التمور السعودية، شهادة عضوي، شهادة سمك لحماية المنتج المحلي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الزراعية، وتقديم الإعانات ومنح القروض الزراعية الميسرة من خلال صندوق التنمية الزراعية. يشار إلى أن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة كان لها تأثيراً ايجابياً على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لنحو «100» مليار ريال في عام 2022، وارتفاع اجمالي الإنتاج الغذائي إلى ما يقارب «11» مليون طن، بما حقق استقرار الأسعار ورفع نسب الاكتفاء الذاتي لبعض السلع والمنتجات الأساسية.