طورت وزارة العدل خدمة إلغاء العقود والمحررات ضمن النهج الجديد 2.0 بهدف تقليص زمن الحصول على الخدمة كاملة من يوم واحد الى 5 دقائق فقط . وأكدت الوزارة سعيها من خلال تطوير هذه الخدمات الى تقليص الخطوات غير الضرورية والتركيز على كل ما يحتاجه المتعامل فعلياً، للحصول على المنتجات من الخدمات وفقاً لأفضل مستويات الجودة العالمية . وأوضحت أنه تم تقليص عدد الخطوات غير الضرورية والتركيز على كل ما يحتاجه المتعامل فعلياً فقط من خلال اختصار عدد خطوات الحصول على هذه الخدمة تحديداً من 5 إلى 3 خطوات فقط وعدد الحقول التي يتوجب تعبئتها من 10 الى 5 وعدد المستندات المطلوبة لاستكمال المعاملة والحصول على الخدمة من 3 إلى صفر، وزمن التقديم على الخدمة من 15 دقيقة إلى 5 دقائق فقط . وتسعى الوزارة لترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية تتبنى استدامة عمليات التطوير ، ورؤية استشرافية تستبق متطلبات وتحديات المستقبل، من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة من خلال توفير المعلومات والمتطلبات اللازمة، وطلب معلوماته لمرة واحدة.