حقق أحدث مؤشر لمديري المشتريات في الإمارات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" زيادة ملحوظة في نشاط الشراء على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتجد للنفط بالإمارات في شهر نوفمبر، مدفوعا بالزيادة القوية في تدفقات الأعمال الجديدة والجهود المبذولة لتجديد وزيادة المخزون سريعا في مواجهة معدلات الطلب القوية. وبلغ هذا الارتفاع ذروته في أكبر زيادة لمستويات المخزون منذ ما يقرب من 6 سنوات، مما فرض بعض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد. وظل تضخم التكاليف اإلجمالي أقوى من المتوسطات األخيرة، لكن أسعار البيع ظلت مستقرة إلى حد كبير. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الإمارات المعدل موسميا – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 57 نقطة في شهر نوفمبر، بعد أن سجل أعلى قراءة له في أكثر من 4 سنوات في شهر أكتوبر (57.7 نقطة). وأشار المؤشر إلى أن ظروف التشغيل تحسنت سريعا في منتصف الربع الأخير، مدعومة بالاتجاهات القوية للأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون. وظل معدل الطلبات الجديدة داخل نطاق النمو، حيث أدى الطلب المتزايد والعملاء الجدد واالستفسارات عن المشاريع وجهود التسويق إلى دفع النمو. وعلى الرغم من أن التوسع في إجمالي المبيعات كان واحدا من أسرع المعدلات المسجلة منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف، إلا أنه تباطأ بشكل ملحوظ منذ شهر أكتوبر، حيث لاحظت بعض الشركات ضغوطاً تنافسية أكبر وارتفاعا أقل في أعمال التصدير الجديدة. وارتفعت مستويات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر نوفمبر، كما ارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو. ومع ذلك، فقد ارتفع حجم الطلبات غير المكتملة في الشركات، بعد أن أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى أول انخفاض منذ 28 شهرا. توسعت عمليات شراء مستلزمات اإلنتاج بسرعة في شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى الاحتفاظ بحجم مخزون قوي بسبب قوة معدل الطلب. كما ارتفع معدل المشتريات إلى أعلى درجة منذ شهر يوليو 2019 مما أدى إلى أكبر زيادة في المخزون منذ ما يقرب من 6سنوات. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App