أعلن الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج خليف مثيب الأذينة صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2015 الخاص بتنظيم حملات الحج والعمرة. وقال الأذينة في تصريح صحافي إن اللائحة التنفيذية، التي اعتمدها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع تحتوي خمسة أبواب هي: باب الأحكام العامة، باب الحج، باب العمرة، باب اللجنة العليا للحج والعمرة، باب بعثة الحج الكويتية، وباب إدارة شؤون الحج والعمرة، وتضمنت 28 مادة، حددت مدة الترخيص بتسيير حملات الحج أو العمرة أو كليهما بثلاث سنوات مع عدم جواز منح أكثر من رخصة حج أو عمرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري. وأوضح الأذينة أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية أكدت أن «التراخيص الصادرة في ظل القوانين السابقة التي لم تلغ أو توقف تظل سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذه اللائحة»، مشيراً إلى أن المادة الرابعة نصت على أن «اسم الحملة يستمد من اسم المرخص له أو من الاسم التجاري للشخص الاعتباري دون إضافة أو تمييز أو يكون من شأنه إثارة قضايا خلافية أو نعرات طائفية». وتابع: إن اللائحة وضعت تسعة شروط في المرخص له أو المفوض من قبل الشخص الاعتباري بسير حملة حج أو عمرة من أبرزها «ألا يكون قد سبق مجازاته بإلغاء ترخيصه بصفة دائمة أو بالوقف المؤقت من تسير حملته بقرار من اللجنة العليا للحج والعمرة، إلا بعد انتهاء المدة المحددة للوقف»، وكذلك «ألا يكون قد سير حملة حج بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أو لأحكام القانون رقم1 لسنة 2015م بتنظيم حملات الحج والعمرة». وألزمت اللائحة التنفيذية المرخص له أو المفوض «أن يبرم عقداً مع كل حاج أو معتمر لا تقل شروطه ومزاياه عن العقد النموذجي المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة ودون تفاوت في الأسعار بين الحجاج والمعتمرين في نفس الحملة أو الرحلة سواء من المواطنين أو المقيمين إلا في حال وجود خدمات إضافية أو طلبات خاصة». الاستغلال السياسي وحظرت اللائحة على المرخص أو المفوض استغلال الحج أو العمرة لأغراض سياسية أو طباعة المنشورات أو توزيعها أو إقامة تجمعات أو ندوات أو مسيرات ذات أهداف سياسية أو طائفية أو العبث بأمن الحجيج والمعتمرين بأي صورة ولأي سبب أو الإساءة لسمعة دولة الكويت بالأقوال أو الأفعال. كما حظرت على المرخص أو المفوض أن يغالي أو يتلاعب في الأسعار بحيث يكون هناك تفاوت ملحوظ بين الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة. الشكوى وحددت المادة 13 من اللائحة التنفيذية مدة شهر كحد أقصى من تاريخ عودة الحاج أو المعتمر إلى الكويت لمن يريد التقدم بشكوى حول مخالفات صاحب الحملة لبنود التعاقد أو أي مخالفات أخرى على أن يقدمها إلى بعثة الحج الكويتية في المملكة العربية السعودية أو لإدارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف. وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الأفراد والعمال أفاد الأذينة أن اللائحة التنفيذية شددت على ضرورة أن يوفر المرخص له أو المفوض مرشداً دينياً ترشحه وزارة الأوقاف أو توافق عليه بعد إخطارها به في الموعد المحدد، إضافة إلى كادر صحي تقرره وزارة الصحة بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة وسائق لكل مركبة مع بديل عنه عند الحاجة علاوة على توفير عامل واحد على الأقل لكل عشرة حجاج للتنظيف بشرط وجود شهادة صحية حديثة معتمدة من وزارة الصحة في الكويت أو السعودية بخلوه من الأمراض المعدية. وأكدت اللائحة التنفيذية أن لرئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أو رئيس بعثة الحج الكويتية أو نائبة أو مدير إدارة شؤون الحج والعمرة أن يلزم صاحب الحملة أي من الإداريين أو العمال المرافقين له واستبداله بآخر جديد. شروط وحددت اللائحة الشروط الواجب توافرها للحجاج في مكة والمدينة ومنها: - أن يكون الموقع وفق المناطق التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأن يكون الفندق مصنفاً من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية. - أن يحتوي السكن على كافة المستلزمات المناسبة التي تكفل راحة الحجاج. - أن يتناسب السكن مع العدد المصرح له مع الالتزام بالنظافة المستمرة. - أن يوفر عيادة طبية أو أكثر وأن تكون كل عيادة مستكملة الشروط التي تحددها وزارة الصحة. - ألا يتم التمييز بين الحجاج في المبنى الواحد. وفيما يتعلق بشؤون العمرة وضعت اللائحة التنفيذية عشرة شروط للمرخص له بتسيير رحلات عمرة أبرزها أن: - يزود حملته بسيارات ترافق الحملة في تحركاتها على أن يشترط فيها أن تكون صالحة للاستعمال بموجب شهادة من الإدارة العامة للمرور. - يلتزم بالترتيب والتنظيم والأمن والسلامة ومسار الرحلة والنظافة التامة لمقرات الحملة وفي المشاعر وأماكن السكن. - يوفر السكن الملائم للمعتمرين في الفنادق والشقق المفروشة المرخص لها من الجهات المختصة في السعودية. - يعيد المعتمر الذي لا يتمكن من استكمال السفر إلى موقع إقامته بالكويت وتسوية مستحقاته. إلغاء الترخيص وأكدت اللائحة التنفيذية أحقية اللجنة العليا للحج والعمرة بإلغاء الترخيص أو الامتناع عن تجديده في عدد من الحالات منها: - فقدان الجنسية الكويتية. - الإضرار بسمعة دولة الكويت، أو ارتكاب مخالفات جسيمة للأنظمة والتعليمات بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بشئون الحج والعمرة - تكرار المغالاة أو التلاعب في الأسعار. - صدور حكم قضائي نهائي بالحرمان من تسيير حملة حج ما لم يكن الحرمان موقت وانقضت المدة المحددة بالحكم. - إشهار الإفلاس. يذكر أن باب التراخيص لتنظيم رحلات العمرة مفتوح وبالإمكان التقدم إلى إدارة شؤون الحج والعمرة لطلب الترخيص وفقاً للائحة التنفيذية لتنظيم حملات الحج والعمرة مع تقديم ضمان بنكي قدره خمسة آلاف دينار كويتي. واختتم الأذينة تصريحه بتقديم الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمة الذين أقروا قانون الحج والعمرة الجديد وهو يعتبر إحدى بصمات وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع.