ياسر رشاد - القاهرة - وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء الوضع في قطاع غزة ب"المروع"، محذرا من أن هناك خطرًا متزايدًا من ارتكاب جرائم فظيعة.   وقال تورك - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن رفاقه في حقوق الإنسان يصفون الوضع بـ"الكارثي" وأنه في هذه الظروف ثمة خطر كبير من وقوع أعمال وحشية. وحث تورك إسرائيل وحركة "حماس" على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ارتكاب مثل هذه الانتهاكات والجرائم، وذلك في كلمته أمام مؤتمر صحفي عقد في جنيف. وردا على سؤال حول قيام إسرائيل بإلغاء تأشيرات الدخول لبعض مسئولي الأمم المتحدة وتأثير ذلك على التحقيق في مثل هذه الجرائم، قال تورك إنه من الأسهل على الأمم المتحدة التحقيق في الجرائم بمجرد انقشاع الغبار /على حد وصفه/ وسيكون هناك دائما نقص في التعاون من بعض الأطراف. وتابع تورك قائلا إنه طلب زيارة إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، لكنه لم يحصل على التصريح بذلك بعد. وحول كيفية إنهاء الصراع، قال تورك إن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي، كما أعرب عن أمله في أن تكون الأصوات التي تريد تحقيق السلام أقوى. وفي سياق متصل أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن ما يحدث في قطاع غزة لا يهدد السلم والأمن في فلسطين فحسب ولكن العالم أجمع، مُثمنا موقف القيادة المصرية الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه والداعم لحقوقه المشروعة. وقال الشلالدة - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الأربعاء إن الفلسطينيين قيادة وشعبا موقفهم ثابت وواضح، وهو رفض التهجير القسري للسكان في غزة، مؤكدا أن شعبه متمسك بحقه في التواجد على أرضه ومقاومته بكافة الوسائل المشروعة للاحتلال الإسرائيلي . وأكد أن ترحيل سكان القطاع جريمة حرب تتنهك مبادئ وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، مٌحملا مجلس الأمن الدولي المسؤولية لوضع حد لهذه الحرب العدوانية والبربرية ضد الشعب الفلسطيني .  وأشار إلى أن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان التقى منذ أيام بالرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته للأراضي المحتلة، واستمع إلى عرض موجز، كما التقى بأهالي الضحايا سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن المسؤولية تقع الآن على عاتق المحكمة الجنائية الدولية ممثلة في المدعى العام وننتظر إصدار مذكرات توقيف ضد مقترفي جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.