​أعلنت وزارة المالية اليومالبيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، متوقعة بلوغ إجمالي النفقات نحو 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 79 مليار ريال، بما يمثل نحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد ميزانية العام 2024استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، مع المحافظة على مستهدفات الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل. ورفع محمد الجدعانوزير المالية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يوليانه من رعاية وتوجيهات لتحقيق الغايات المنشودة وتعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واستغلال الموارد الاقتصادية ما ينعكس على تقدم المملكة في كافة المجالات، مؤكدا أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين. وأوضح الجدعان أن الحكومة تستهدف في ميزانية العام 2024التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية، مؤكدا استمرارها في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال، لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي. وفي حديثه عن تحديات الاقتصاد العالمي، أشار إلى أنه برغم استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن تراجع معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع يعد من أبرز العوامل الإيجابية التي قد تحسن من أداء الاقتصاد العالمي، مما يحفز أسواق الاستثمار ويحافظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، وينعكس إيجابا على اقتصاد المملكة. ولتلبية الاحتياجات التمويلية، أوضح أن الحكومة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية، لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، متوقعا أن يبلغ حجم الديـن العام 1،103 مليار ريال (ما يعادل 25.9 في المائة من الناتـــج المحلي الإجمالي) في العام 2024مقارنة بـ 1,024 مليار ريال (ما يعـادل 24.8 في المائة مــن الناتــج المحلي الإجمالي) للعام 2023. وأكد أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحا أن التقديرات الأولية في عام 2023تشير بوضوح إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المائة، لافتا إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في توطين الوظائف النوعية وتوفير الوظائف المستدامة، حيث بلغ إجمالي الوظائف التي أضافها القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 نحو 1.122 مليون وظيفة، ما انعكس على انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 8.3 في المائة. وأضاف أن الانخفاض تزامن مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده القطاع الخاص منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى توفير البيئة المحفزة والممكنة له عبر العديد من الخطط الاستراتيجية والمبادرات الداعمة، التي أسهمت في دعم القطاع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص جديدة للمواطنين، ومكنت سوق العمل من استيعاب المزيد من الكوادر البشرية السعودية، مبينا أن أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة يعملون في القطاع، وهو الرقم الأعلى تاريخيا، كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.3 في المائة متجاوزا مستهدف الرؤية في عام 2030. وأشاد بالدور المحوري للمواطن السعودي في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أنه الركيزة الأساسية وأثمن ما تملكه بلادنا، علاوةعلى دوره المباشر والملموس في تحقيق الإنجازات والمضي قدمافي مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، موضحا أن الحكومة تواصل جهودها في المراجعة الدورية لبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتحسينها، بما يكفل الوصول للفئات المستهدفة، إضافة إلى مواصلة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، ما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها. وأشار الجدعان إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة ومتانة اقتصاد المملكة، مؤكدا دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة وسعيها للإسهام في تعزيز نمو واستقرار الاقتصاد المحلي والعالمي.