استحوذ قطاعا "التعليم" و "الصحة" على نحو 34 في المائة من نفقات ميزانية 2024، بنحو 409 مليار ريال، وهي تعد بين أكبر القطاعات الرئيسة التي توزع لها الدولة نفقاتها في ميزانية العام المقبل. ورصدت السعودية نحو 1251 مليار ريال نفقات لعام 2024، مقابل نفقات متوقعه للعام السابق عند 1275 مليار ريال. في حين جاء القطاع العسكري بالمرتبة الأولى من حيث الإنفاق على القطاعات الرئيسة بواقع 21.5 في المائة، عند 269 مليار ريال، ويعد القطاع الأكثر نموا في قيمة النفقات المرصودة في موازنة 2024، حيث ارتفع 8.5 في المائة. وعزامحمد الجدعان وزير المالية زيادة الإنفاق في القطاع العسكري لوجود تحديث لبرنامج استراتيجية القطاعات العسكرية إضافة إلى تحديث المنظومات لمواكبة التطورات في العالم. واضاف الجدعان: السعودية دولة سلام وتؤمن بالسلام ونعمل على إنتاج 50 في المائة من الصناعات العسكرية بحلول 2030، مشيرا أن كثيرا من الدول المتقدمة في الصناعة العسكرية تنتهي لاحقا بصناعاتمدنية تساعد الاقتصاد بشكل عام. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإن حجم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية تراجع بنحو 9.5 في المائة مقارنة بالإنفاق المتوقع للعام 2023، والبالغ 452 مليار ريال، وذلك يعود إلى تسجيل إنفاق ضخم للقطاعين خلال الأعوام الثلاثة الماضية. أكثر تفصيلا، تم تخصيص 195 مليار ريال لقطاع التعليم خلال ميزانية 2024 مما يمثل 15.6 في المائة من الإنفاق، وهو يقل عن المتوقع إنفاقه للعام الجاري بنحو 3.5 في المائة، فصلا أن الإنفاق على القطاع يعد الأدنى في ثلاثة أعوام "مقارنة بالمصروف الفعلي والمتوقع". أما قطاع " الصحة والتنمية الاجتماعية" فقد قدرت بنحو 214 مليار ريال شكلت 17.1 في المائة من الإنفاق، وهي تقل بنحو 14.4 في المائة عن المتوقع صرفه للعام الجاري. وتتكون مهام قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية من الجانب الصحي الذي يشمل الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، فيما يشمل الجانب الاجتماعي خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية وإدارة برنامج جودة الحياة. وتخطط "الصحة" في العام المقبل إلى تأهيل عدد من المستشفيات في عدد من المناطق بسعة إجمالية بنحو 1100 سرير، إضافة إلى استهداف مشروع ربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد. سعت السعودية خلال الأعوام الماضية إلى توجيه الإنفاق نحو القطاعات الواعدة التي توفر فرصا وظيفية للشباب السعودي، مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية وذلك من خلال الإنفاق على مشاريع وبرامج تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية للمواطنين والمستفيدين.