الدمام - شريف احمد - قال اقتصاديون: إن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 تحمل دلالات إيجابية نحو مواصلة النمو الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، فضلا عن مواصلة الإنفاق الحكومي والاستثماري. وأضافوا لـ«اليوم»، أن الميزانية تعكس تحول تاريخي في مسيرة السعودية التي باتت من أكثر اقتصاديات العالم متانة واستقرارا، والأسرع نموا، وحققت إنجازات كبيرة، مع تواصل المشاريع العملاقة والمبادرات المبتكرة التي تعزز من مكانة الوطن على الخارطة العالمية. وأشاروا إلى أن أثر رؤية 2030 التي حققت مستهدفاتها وتجاوزتها بشكل مبهر يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي بعوامله الحالية، وفرصه التي وصلت للعالمية من استمرار تحقيق الناتج المحلي المأمول والذي ينعكس جليا عاما بعد عام. قال الكاتب والمحلل الاقتصادي، عبدالرحمن الجبيري: إن العديد من المشاريع المتنوعة في عدة قطاعات ستسهم في مواصلة النمو، فيما توجد مؤشرات مهمة تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بنسبة 4.4%، إضافة إلى انخفاض معدلات البطالة. عبدالرحمن الجبيري وأضاف أن من المتوقع أن يصل النمو في الأنشطة غير النفطية إلى 6%، وهو ما يعكس النجاحات غير المسبوقة على صعيد التنوع الاقتصادي، وتعزيز مكونات الاقتصاد الكلي، والمحافظة على معدلات الدين العام بمستويات آمنة، فضلا عن الاستمرار في تحفيز ودعم القطاع الخاص، وبرامج الاستثمار المختلفة، وفتح الأسواق السعودية للشركات العالمية بحوافز جاذبة. وأشار إلى أن بالنظر إلى مؤشرات الميزانية، التي تعكس سعي القيادة الحكيمة إلى رفاهية وصحة المواطن والمقيم والذي شمله بإنفاق وخدمات عالية الجودة، مما انعكس إيجابا على تحقيق العديد من المؤشرات التي تتعلق بالرفاهية وجودة الحياة. وأوضح أن إجمالي الدعم المقدم ارتفع بزيادة قدرها 28%، فضلا عن تعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي، والصادرات السعودية غير النفطية، مما يعكس استمرار السعودية في تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص على نطاق واسع وتأهيله ليشمل جميع المناطق لما تتميز به المملكة من بيئة استثمارية متنوعة. وأضاف أن من ضمن المؤشرات: التحسين والتطوير للتشريعات والسياسات التي أدت إلى تقدم السعودية في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي، لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية. وقال المستشار، د. يحيى الوزنه: إن ميزانية السعودية 2024، تؤكد على سير الاقتصاد السعودي بخطى ثابتة نحو الازدهار وتحقيق الاستدامة، وتحقيق مستهدفه بالوصول إلى أكبر 15 اقتصادا في العالم. وأضاف أن اقتصاد السعودية حقق نتائج استثنائيةفي الفترة الماضية، مواصلا نموه، ليتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي كأعل اقتصاد نموا في العالم، مشيرا إلى أن رؤية 2023، أسهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد السعودي. د. يحيى الوزنه وأضاف أن الميزانية ركزت على زيادة الناتج غير النفطي، الذي سيحقق مزيدا من النمو والاستدامة الاقتصادية، منوها بتحقيق مستهدفات الرؤية. وأشار إلى أن منذ إعلان الرؤية والناتج المحلي الإجمالي يشهد ارتفاعا وصل إلى نحو 4.1 تريليونات ريال، بنمو بلغ 65%، واستحدث الاقتصاد السعودية نحو مليون وظيفة خلال 2023، وجميعها مؤشرات تثبت سرعة تحقيق الرؤية لأهدافها بفضل الكادر الحكومي المؤهل بإشراف عراب الرؤية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقالت المستشار الاقتصادي رنا زمعي: إن إعلان ميزانية السعودية 2024، جاء إيجابيا، ومبشرا وعاكسا للإصلاحات التي تفوقت فيها السعودية، ودعما وتعزيز للاقتصاد في مختلف القطاعات. وأضافت أن السعودية أصبحت تقود العجلة الاقتصادية بتلك القطاعات في المنطقة، وظهر جليا في أداء القطاعات غير النفطية، وتمكين القطاع الخاص، ووجود المنظمات غير الربحية التي تقود مبادرات التنمية الاجتماعية المستدامة والاقتصادية الخضراء على التوازي، وكل ذلك جاء على خطى الرؤية التي حققت أرقامها وتجاوزتها بشكل مبهر يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي بعوامله الحالية وفرصه التي وصلت للعالمية، من استمرار في تحقيق الناتج المحلي المأمول والذي ينعكس جليا عاما بعد عام. رنا زمعي وأشارت إلى أن تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024، والمدى المتوسط تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال، وخلق الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية 2030.