ناس : انعقاد مجلس الأعمال "البحريني السعودي" يعكس حرص البلدين على تعميق علاقاتهما في شتى المجالات الاقتصادية ناس : القطاع الخاص البحريني السعودي حريص على توطيد العلاقات الاقتصادية والوصول بها إلى التكامل المشترك العطيشان : فرص واعدة لقطاع الأغذية والمطاعم والفرنشايز للبحرينيين في السعودية العطيشان : هناك فرص كبيرة متاحة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين المنامة والسعودية العطيشان : تعزيز التعاون الاقتصادي وصولاً للتكامل بين البلدين يعد من أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة الشمري: ندعوا الجهات المعنية بالسماح إلى سيارات الأجرة البحرينية والسعودية إلى حرية الانتقال عبر جسر الملك فهد أكد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس مجلس الأعمال البحريني السعودي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مضطرد على كافة المستويات، مشيراً إلى أن انعقاد مجلس الأعمال "البحريني السعودي" يعكس حرص البلدين الشقيقين على تعميق علاقاتهما في شتى المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية انطلاقًا من الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما، للوصول بتلك العلاقات إلى مرحلة التكامل المشترك. وقال خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك والذي عقد في المملكة العربية السعودية، إن العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين متأصلة، وكانت ولاتزال نموذجاً مشرقاً، في ظل الانسجام التام والاهتمام المشترك وتكامل الرؤى بين قيادتي البلدين الشقيقين الأمر الذي انعكس جلياً على العلاقات الاقتصادية والتجارية، مبينا أهمية دور المجلس المشترك للارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث تشير الإحصاءات أن حجم التبادل التجاري بلغ خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ حوالي 900 مليون دولار، فضلاً عن أن المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب ناس عن حرص القطاع الخاص البحريني السعودي للمساهمة في توطيد العلاقات الثنائية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وصولا إلى مزيد من التكامل والترابط بما يحقق الطموحات والأهداف المشتركة، منوهاً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المشترك في زيادة واستمرارية نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المملكتين الشقيقتين وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال في كافة المجالات الممكنة خاصة المتمثلة في قطاع الصناعات والصحة والذكاء الاصطناعي والسياحة والضيافة وغيرها من القطاعات الواعدة. وبدوره أكد عبدالرحمن العطيشان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن هناك الكثير من الفرص المتاحة والكبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين المنامة والرياض خاصة في ظل الطفرة التنموية الكبرى التى يشهدها البلدان الشقيقان على مختلف المستويات وفى كل المجالات والقطاعات، منوها إلى وجود فرصاً واعدة لقطاع الأغذية والمطاعم والفرنشايز للشركات البحرينية في مختلف مناطق المملكة. وبين ان حجم الاستثمار المتبادل بين البلدين يجسد رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في كلا البلدين ويعود بالنماء والازدهار والخير لصالح الشعبين الشقيقين والتطلع الدائم لزيادته بما ينهض ويرتقى بالاقتصادات الوطنية. وأشار العطيشان في كلمته إلى أن عقد الاجتماع السادس من مجلس الأعمال بين أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، منوهاً إلى أن تعزيز التعاون وصولاً للتكامل بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين يعد من أولويات المرحلة المقبلة انطلاقاً من العلاقات الأخوية والتاريخية المتينة، ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة الدم والمصير والهدف المشترك الذي يجمع الشعبين الشقيقين. فيما دعا رجل الأعمال البحريني، عبدالحكيم الشمري، إلى السماح لسيارات الأجرة البحرينية والسعودية إلى حرية الانتقال بين الجانبين عبر جسر الملك فهد، تطبيقاً للانظمة واللوائح المعمول بها بين دول مجلس التعاون الخليجي، واضاف: "من المعروف بأن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تسمح بانتقال سيارات الأجرة عبر المنافذ الحدودية من خلال استيفاء الاشتراطات النظامية وهي التسجيل السنوي للسيارات والتأمين ساري المفعول، وهو ما نطمح إليه كذلك عبر منفذ جسر الملك فهد بما يحقق نمواً ملحوظاً في عدد السواح والتنافسية، وبما ينعكس على النمو الاقتصادي بشكل عام. فيما بحث جدول الاعمال آلية مشاركة القطاع الخاص في الفرص المطروحة لمشروع الجسر الموازي، كما بحث موضوع تسهيل الاجراءات الجمركية لنقل البضائع بين البلدين والنظر في آلية الاستفادة من الاعفاءات بما يسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير، وناقش الاجتماع انشاء شركة بحرينية سعودية للطاقة النظيفة، كما بحث إمكانية زيارة مكتب صندوق الإستثمارات العامة في البحرين للإطلاع على التوجهات المستقبلية للصندوق، بما ينعكس على التنمية الاقتصادية الشاملة في البلدين الشقيقين.