بلغ إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة للدولة لعام 2023 م حوالي 1.19 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 5.9% مقارنة بـ2022. وأرجعت وزارة المالية ذلك في بيان الميزانية العامة للدولة أمس، بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار النفط للعام الحالي مقارنة بأسعار النفط في 2022 م. وأوضحت الوزارة في بيانتها أن إجمالي النفقات للعام المالي 2023 م بلغ نحو 1.27 تريليون ريال، بارتفاع بنسبة 9.5% عن المنصرف الفعلي لعام 2022 م وبنحو 14.5% عن الميزانية المعتمدة؛ عازية ذلك لتطلعات المملكة نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه للقطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام، الذي يسهم بدوره في تنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر عناية المملكة وحرصها واهتمامها بالمواطن عبر دعم الإنفاق الاجتماعي، والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة. الإيرادات تركز حكومة المملكة على تنمية وتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، حيث يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية تحت مظلة رؤية السعودية 2030، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعزز من نمو الناتج المحلي غير النفطي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات حوالي 1,193 مليار ريال لعام 2023 م بانخفاض نسبته 5.9% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار النفط للعام الحالي مقارنة بأسعار النفط في 2022 م. الضرائب يتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب لعام 2023 م حوالي 352 مليار ريال بارتفاع نسبته 8.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة جهود ومبادرات قامت بها الحكومة والتي شملت تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2023 م، علاوة على الجهود المبذولة لرفع التزام المكلفين باستخدام الحلول التقنية في عمليات تحصيل الإيرادات الضريبية عبر الفوترة الالكترونية. ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 36 مليار ريال في 2023 م مرتفعة بنسبة 45.8% مقارنة بالعام السابق؛ لارتفاع إيرادات ضريبة دخل الشركات والمنشآت نتيجة التحسن في أداء القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع الصناعات التحويلية، لارتباط إيراداتها المتحصلة في 2023 م بالأداء الاقتصادي لعام 2022 م الذي حقق معدلات نمو إيجابية، إضافة إلى تطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب الالتزام الضريبي لدى المكلفين. ويتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 264 مليار ريال لعام 2023 م بارتفاع نسبته 5.0% مقارنة بالعام السابق، نسبة إلى النمو في النشاط الاقتصادي والتحسن في مؤشرات الاستهلاك، إضافة إلى ذلك ساهمت جهود تطوير الأنظمة الضريبية إلى ارتفاع الالتزام الضريبي لدى المكلفين. كما يتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعامات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 20 مليار ريال بنهاية 2023 م وذلك بارتفاع نسبته 9.0% مقارنة بالعام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع حجم الطلب المحلي الذي انعكس على نمو الواردات. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى منها: الزكاة حوالي 32 مليار ريال لعام 2023 م، مسجلة ارتفاعا بلغ 11.0% مقارنة بالعام السابق؛ لارتباط إيراداتها المتحصلة في 2023 م بالأداء الاقتصادي الإيجابي لعام 2022 م، إضافة إلى تطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب التزام المكلفين. الإيرادات الأخرى وفيما يتعلق بالإيرادات الأخرى التي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات لعام 2023 م، فمن المتوقع أن يبلغ مجموعها حوالي 841 مليار ريال لعام 2023 م بانخفاض نسبته 11.0% مقارنة بالعام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية، إذ بلغت العقود الآجلة لخام برنت حتى سبتمبر من العام الحالي حوالي 81.9 دولارا للبرميل مقابل 102.5 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ متوسط إنتاج النفط 9.8 ملايين برميل يوميا حتى سبتمبر، بتراجع نسبته 6.9% مقارنة بالعام السابق؛ نظرا لالتزام المملكة باتفاقية أوبك بلس لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول. النفقات في إطار التقدم الملحوظ في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، تسعى المملكة لاستمرار التقدم بوتيرة أعلى في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، عبر تنفيذ الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية والبرامج والمشاريع الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، عبر تطوير البنية التحتية في مختلفة مناطق المملكة ودعم القطاعات الواعدة، والاستمرار في المراجعات الدورية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق الموجه لدعم الفئات المستهدفة، علاوة على تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، ورفع جودة الخدمات العامة ومستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات للعام المالي 2023 م نحو 1,275 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 9.5% عن المنصرف الفعلي لعام 2022 م، وبنحو 14.5% عن الميزانية المعتمدة؛ نتيجة لتطلعات المملكة نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه للقطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام، الذي يسهم بدوره في تنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر عناية المملكة وحرصها واهتمامها بالمواطن عبر دعم الإنفاق الاجتماعي، والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة. وعند المقارنة مع المنصرف الفعلي للعام المالي 2022 م، يتوقع أن ترتفع النفقات التشغيلية بنهاية العام المالي 2023 م بنحو 5.0%، لتصل إلى 1.072 مليار ريال؛ لارتفاع الصرف على باب المنافع الاجتماعية بنسبة 22.6%، أي بحوالي 18 مليار ريال؛ نظرا لاستمرار الدعم المالي الإضافي وفتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي. كما يتوقع ارتفاع باب المنح بنحو أكثر من 100% أي بحوالي 4 مليارات ريال؛ انطلاقا من الدور الريادي الذي تقوم به المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي في المجالات الإنسانية والاقتصادية التنموية. ويتوقع ارتفاع باب السلع والخدمات بنسبة 5.5% أي بحوالي 14 مليار ريال؛ لارتفاع الصرف المقدم لعدد من البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات الواعدة، وجهود المملكة في تنمية قطاع السياحة في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى جودة الحياة وفق رؤية السعودية 2030. علاوة على ارتفاع طفيف في العقود التشغيلية لدعم إنتاج المحتوى المحلي التقني. كما يتوقع أن ترتفع نفقات التمويل بنسبة 27.1% أي بحوالي 8 مليارات ريال مقارنة بالمنصرف الفعلي لعام 2022 م؛ مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وحجم محفظة الدين العام. في حين يتوقع ارتفاع الصرف على باب تعويضات العاملين بنسبة 4.5% أي بنحو 23 مليار ريال مقارنة بالمنصرف الفعلي لعام 2022 م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى أثر العلاوة السنوية، إضافة إلى استمرار تحول عدد من الجهات الحكومية من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل والمخصصات المالية الاكتوارية المرتبطة بها. من المتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية بنهاية العام المالي 2023 م بنسبة 41.8% أي بحوالي 60 مليار ريال عن المنصرف الفعلي لعام 2022 م، لتصل إلى حوالي 203 مليارات ريال؛ لاستمرار جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات التوجه التنموي على المستوى القطاعي والمناطقي، ويتجلى ذلك في تنفيذ مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، والمشاريع الكبرى، بما فيها البنية التحتية وإيصال الخدمات لمشروع نيوم، وتكاليف المسار الرياضي، والرياض الخضراء، وحديقة الملك سلمان، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مبادرة توطين قطاع الصناعات العسكرية، وأولت الحكومة أهمية كبيرة لتطوير الخدمات العامة والبنى التحتية لشتى مناطق المملكة، واستمرار الصرف على الإنشاءات الخدمية ومنها إنشاء الحدائق ومحطات وشبكات المياه، وتعزيز مصادر المياه المحلاة، مع الاستمرار في الإنفاق على تطوير المطارات الداخلية، علاوة إلى ارتفاع الصرف على هيئات تطوير المدن المختلفة؛ وذلك سعيا من الحكومة لإحداث التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة دون استثناء؛ كهيئات التطوير في المنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، إضافة إلى الهيئات الملكية لمحافظة العلا، ومدينة الرياض. الأداء على مستوى القطاعات أما أداء النفقات على مستوى القطاعات، فمن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على قطاع البنود العامة بنهاية العام المالي 2023 م بحوالي 36.0% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة التوسع في الإنفاق الداعم لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في مناطق المملكة المختلفة لتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات وتسهيل حركة السلع والأفراد. كما يتوقع ارتفاع الصرف على القطاع العسكري وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بحوالي 8.6% و10.3% على التوالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ نتيجة لمواصلة التقدم في توطين الصناعات العسكرية، واستمرار تحسين أنظمة الرعاية والإعانات الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، مما يسهم في رفع جودة الحياة وفقا لرؤية السعودية 2030. ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق على كل من قطاع الإدارة العامة والخدمات البلدية بحوالي 9.7% و15.7% على التوالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ويتوقع انخفاض في الإنفاق على كل من قطاع التجهيزات الأساسية والنقل وقطاع الأمن والمناطق الإدارية بحوالي 10.3% و4.2% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. عجز الميزانية تستمر السياسة المالية للمملكة في العمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنمية الإيرادات غير النفطية والاستمرار في العمل على رفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، نتيجة لتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، من المتوقع أن تحقق ميزانية 2023 م عجزا في الميزانية بنحو 82 مليار ريال (يعادل 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي)، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ الاستدامة المالية التي تسعى إلى الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية والدين العام. الدين العام بلغ إجمالي عمليات التمويل الحكومية حتى الربع الثالث من 2023 م حوالي 129 مليار ريال (يشمل سداد مدفوعات أصل الدين بحوالي 125 مليار ريال)، إذ يشكل سداد أصل الدين المحلي نحو 56 مليار ريال، وسداد أصل الدين الخارجي نحو 70 مليار ريال، بإجمالي رصيد الدين حتى الربع الثالث من 2023 م نحو 994 مليار ريال. وتشكل الديون المحلية نسبة 63% من إجمالي محفظة الدين العام، بينما بلغت الديون الخارجية نسبة 37%. وقد بدأت عمليات تمويل سداد مستحقات أصل الدين لعام 2023 م والبالغة نحو 108 مليارات ريال منذ النصف الثاني من 2022 م، حيث نفذت عمليات إعادة الشراء المبكر خلال 2022 م بنحو 15 مليار ريال لتنخفض بذلك إجمالي مستحقات أصل الدين إلى نحو 93 مليار ريال. كما نفذت عملية تمويل استباقية خلال 2022 م بنحو 48 مليار ريال، وتغطي المتبقي من مستحقات أصل الدين لعام 2023 م البالغة 45 مليار ريال بنهاية فبراير من العام الحالي 2023 م. الجدير بالذكر أنه خلال العام 2023 م نفذت عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك قائمة ومستحقة في الأعوام 2024 م، 2025 م، 2026 م بنحو 36 مليار ريال إضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بنحو 36 مليار ريال. حيث يأتي ذلك بهدف الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين. ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي عمليات التمويل لكامل العام 2023 م نحو 163 مليار ريال، منها عمليات التمويل المتبقية للربع الرابع من العام والتي تبلغ حوالي 34 مليار ريال شاملة عمليات التمويل الحكومي البديل. ويتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام 1,024 مليار ريال، أي ما يعادل 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي (في نهاية 2023 م مقارنة مع 990 مليار ريال) أي ما يعادل 23.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق. كما تستهدف السياسة المالية محافظة المملكة على مركزها المالي وتحقيق الاستدامة المالية عبر الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية؛ حيث من المقدر أن تصل إلى مستويات تقارب 395 مليار ريال في 2023 م.