أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، منح تونس قسطاً من مساعدات تبلغ نحو 25 مليون دولار، لإقامة نظام مراقبة إلكتروني على حدودها مع جارتها ليبيا الغارقة في الفوضى. وأكدت السفارة الأمريكية بتونس في بيان "منح القسط الأول من عقد بقيمة 24.9 مليون دولار، لمشروع يهدف إلى تعزيز قدرات تونس الأمنية الحدودية على طول الشريط الحدودي" مع ليبيا. وأضافت أن هذا العقد "سيوفر نظام مراقبة متكاملة للحدود، استناداً إلى أجهزة الاستشعار عن بعد، مع تقديم معدات أساسية لأمن الحدود، فضلاً عن دورات مع الجيش والدرك التونسيين". ولم يذكر البيان موعد الانتهاء من إقامة نظام المراقبة الإلكتروني. ويبلغ طول الحدود بين تونس وليبيا نحو 500 كلم، يتم عبرها تهريب المحروقات والسلع وأيضاً المخدرات والأسلحة. وفي 13 نوفمبر 2015، طالب الطيب البكوش وكان حينها وزيراً للخارجية، من نظيره الأمريكي جون كيري دعم تونس "حتى تكون أقدر على مراقبة حدودها، ولمنع دخول الأسلحة والإرهابيين". وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التونسية الانتهاء من إقامة "منظومة حواجز" تمتد على حوالي نصف الحدود البرية مع ليبيا، وهي عبارة عن خنادق وتلال رملية. وتقول السلطات أن الأسلحة التي استخدمتها تنظيمات جهادية متطرفة في تنفيذ هجمات دامية في تونس تم تهريبها عبر الحدود من ليبيا، وأن عددا من عناصر هذه التنظيمات تلقوا تدريبات على حمل السلاح في معسكرات للجهاديين بليبيا. وفي مايو الماضي، منحت واشنطن تونس صفة "حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي"، خلال زيارة الرئيس الباجي قائد السبسي للولايات المتحدة. ويتيح هذا الوضع لتونس الحصول على تعاون عسكري أمريكي. وفي 10 أبريل 2015، أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة إلى تونس إن واشنطن ستضاعف مساعداتها سنة 2016 لقوات الأمن والجيش في تونس، لتبلغ 180 مليون دولار. ووفق المسؤول الأمريكي، تتمثل المساعدات في تجهيزات وأسلحة ودعم تقني وتدريب لقوات الأمن، ومساعدة الجيش على إدارة الحدود.