رحبت السلطة الفلسطينية، أمس، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،أربعة قرارات خاصة بفلسطين خلال دورته المنعقدة في جنيف. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان، إن الدبلوماسية الفلسطينية في جنيف انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الأطراف والدول الأعضاء، من أجل إطلاعهم على الاستراتيجية الفلسطينية، حيث تمت صياغة وتطوير القرارات بما ينسجم مع أهداف المرحلة القادمة في مساءلة الاحتلال على جرائمه. وطالب المالكي الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها والانحياز لمبادئها كي لا تستخدم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال هذا الامتناع كغطاء جديد لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني. واعتمد مجلس حقوق الإنسان أربعة قرارات حول الاستيطان وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وضمان المساءلة والعدالة إزاء جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية. وأكد المالكي الحاجة لضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. واعتبر أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها وصولاً إلى تفكيكها وإزالتها بصفتها سياسات خطيرة تهدد السلام وحل الدولتين. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن حكومته تعتبر خطوة مجلس حقوق الإنسان هامة خصوصاً فيما يتصل بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. وأضاف أنه في الوقت الذي كان ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان في هذه القرارات شاهد العالم الجريمة البشعة التي اقترفها جنود الاحتلال عندما أقدموا على إطلاق النار على رأس الجريح عبدالفتاح الشريف في الخليل، في عملية إعدام بشعة وفي ظل وجود طواقم الإسعاف الأولية. وانتقدت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان لتبنيه إجراء يدعو إلى وضع قاعدة بيانات للشركات المتورطة في أنشطة في الضفة الغربية المحتلة. ودان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، محاولات تمرير مشروع قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات، والذي صادقت عليه ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي. وأكد عريقات في بيان صحفي أن هذه السياسات الأحادية تظهر تمسك الاحتلال بفكر الاقتلاع والتهجير الذي قامت على أساسه إسرائيل منذ العام 1948. (وكالات)