ويأتي في مقدمتها استراتيجية التقنية المالية، التي تهدف إلى أن تكون المملكة موطنا ومركزا عالميا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، ويشار إليها كأحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030. تليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات بحلول عام 2030. والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتهدف إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وشملت على 40 مبادرة داعمة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية، كبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج جذب المقرات الإقليمية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية «جسري». وكذلك الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتهدف إلى جعل المملكة مركزا عالميا في هذا القطاع بحلول عام 2030، حيث تعد الاستراتيجية استثمارا متكاملا لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية. كما تضم الاستراتيجيات، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتهدف إلى الريادة في مجال الملكية الفكرية عبر تعزيز الاقتصاد المعرفي، وبناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع. والاستراتيجية الوطنية للمياه، وتهدف إلى رسم خارطة طريق لقطاع المياه، وتساعد على مواجهة وحل قضايا وتحديات القطاع، من خلال ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه، وتحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، بالإضافة إلى تقديم خدمات عالية الجودة للمياه والصرف الصحي وموفّرة للتكلفة لضمان أسعار مقبولة، والمحافظة على موارد المياه والبيئة المحلية، إلى جانب ضمان مساهمة قطاع المياه في الاقتصاد. والاستراتيجية الوطنية للزراعة، وتهدف إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في الأمن الغذائي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة النبات والحيوان، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وهيكلة القطاع وبناء القدرات. والاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتهدف إلى تطوير قطاع السياحة حيث تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الأهداف والطموحات لتنمية السياحية واستدامتها ضمن رؤية السعودية 2030. وأخيرا الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتهدف إلى الاستدامة البيئية، والاستدامة الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، والمشاركة البيئية، وذلك لرفع مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية، وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة، كما تسعى لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي. استراتيجية التقنية الماليةأطلق برنامج تطوير القطاع المالي الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية في عام2022 التي تهدف إلى أن تكون المملكة موطنا ومركزا عالمياً للتقنية المالية، وتعتبر أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 ، ويتمحور دوره في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، عبر تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية؛ لتكون سوقا مالية متقدمة. كما تهدف الاستراتيجية إلى أن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس؛ بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، حيث ستسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتطوير العمليات الالكتروني. وستسهم الاستراتيجية في تعزيز الابتكار في القطاع المالي عبر جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية؛ إذ تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2025، زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، إضافةً إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى 70 % . وأيضا يستهدف قطاع التقنية المالية بحلول عام 2030 زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 525 شركة، وأن يكون حجم المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 13 مليار ريال إلى جانب خلق 18 ألف وظيفة مباشرة. من أبرز إنجازات الاستراتيجية: وتتمحور رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة حول بناء اقتصاد صناعي يتسم بالمرونة والاستدامة والتنافسية، ويقوده القطاع الخاص. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لها في بناء اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع التغيرات، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لتلبية الطلب، إضافة إلى تحقيق الريادة العالمية في صناعة مجموعة من السلع المختارة. ووصل عدد المصانع في المملكة إلى أكثر من 11 ألف مصنع، وبلغ حجم الصادرات الصناعية السلعية إلى 106 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023 م. تستهدف الاستراتيجية الصناعية: ترتكز الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية هي: وسيسهم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على تعزيز نمو التقنيات والصناعات المبتكرة وتوسيع صناعة خدمات الملكية الفكرية والتي ستؤثر إيجابا على تحفيز الإنتاج والسلع في مختلف الصناعات. بالإضافة إلى الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر القيمة المضافة الناتجة عن أنشطة الإنتاج وتحسين أرباح المنشآت التجارية عبر رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات واستحداث وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين. وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2028 عبر 12 مبادرة الوصول إلى 13,200 فرد من المخترعين (المواهب الإبداعية)، وأن تصل المملكة إلى الترتيب 20 في مؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية لحماية الملكية الفكرية. الاستراتيجية الوطنية للبيئةأطلقت الاستراتيجية في عام 2018 م، إيماًنا من المملكة بضرورة تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع، وتحقيقا لتوجهات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لحماية بيئة المملكة الطبيعية وتعزيزها واستدامتها، من خلال تبني رؤية شمولية للنظم البيئية، انبثقت عنها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، حيث تقوم الاستراتيجية بالتركيز على مجموعة أطر، تشمل: الاستدامة البيئية، والتوازن ما بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة والمشاركة البيئية، وذلك من خلال تعزيز مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية، وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة، كما تسعى لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي، وذلك من خال تعزيز مشاركة القطاع الخاص لرفع جودة الخدمات وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي لدى العامة، وتعزيز دور القطاع غير الربحي. تمت إعادة هيكلة الإطار المؤسسي لقطاع البيئة، وتأسيس مراكز بيئية متخصصة، هي: وبفضل الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة زادت نسبة المناطق المحمية في المملكة إلى ما يقارب أربعة أضعاف، متجاوزة 16 % من إجمالي مساحة المملكة، كما تمت زراعة أكثر من38 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 91 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ منها مبادرة تحويل النفايات عن المرادم بنسبة 94 % في مدينة الرياض بحلول عام 2035 م. وفي مجال الأرصاد زاد نطاق التغطية الجغرافية لمنظومة رادارات الأرصاد لتغطي 95 % من المناطق المأهولة سكانيا في المملكة، كما تعمل المملكة على تغطية ما يزيد عن 70 % من مساحتها الجغرافية حتى عام 2025م، عبر زيادة المحطات الأتوماتيكية والمأهولة برا وبحرا، وتطوير النماذج العددية بما يحقق القدر الأمثل من الرصد والمراقبة والمعلومات المناخية. وعلى المستوى الإقليمي، تم إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تستهدف زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ودعم جهود المنطقة لتقليل وإزالة الانبعاثات الكربونية، كما تم إطلاق برنامج استمطار السحب؛ للمساهمة في تخفيف ظواهر الجفاف وزيادة الهاطل المطري، بالإضافة إلى الإعلان عن إنشاء المركز الإقليمي للتغير المناخي، والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الرملية والغبارية. وعلى المستوى الدولي، أطلقت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في 2020 م مبادرتين عالميتين، لاستعادة النظم البيئية البحرية والبرية، هما: “مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث الشعاب المرجانية” و”المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية”، كما أعلنت الأمم المتحدة استضافة المملكة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة عام 2024 م، ومؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر والجفاف ( COP16 )؛ الأمر الذي يؤكد دور المملكة الريادي محليا ودوليا. علاوة على ذلك فقد بذلت المملكة جهودا كبيرة في مجال التوعية البيئية، منها تخصيص أسبوع للبيئة يقام كل عام على المستوى الوطني، وإطلاق مبادرة التوعية البيئية بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية. الاستراتيجية الوطنية للاستثمارأطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2021، بهدف زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 ، وترتكز مستهدفات الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي: كما أنها ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة، حيث استقطبت المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة استثمارات تجاوزت قيمتها 47 مليار ريال حتى النصف الأول من عام 2023 م وتنوعت هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية شملت قطاع الصناعة البحرية والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. وتتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتتمتع هذه المناطق بنظم تشريعية ولوائح خاصة لدعم الأنشطة الاقتصادية والمساهمة في تنميتها. وتم الأخذ في الاعتبار عند تصميم تلك المناطق أن تكون مكملةً للاقتصاد الأساسي، وألا تكون منافسة له، بحيث تم استهداف قطاعات محددة وفق التالي: وتمثل المناطق الاقتصادية الخاصة مرحلةً أولى من برنامج طويل، يستهدف جذب الشركات الدولية، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية. الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الالكترونيةأطلقت الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الالكترونية في عام 2022 م وذلك بهدف جعل المملكة مركزا عالميا في هذا القطاع بحلول عام 2030 م، حيث تعد الاستراتيجية استثمارا متكاملا لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، التي تعزز من نمو الفرص الوظيفية مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتقديم خدمات ترفيهية ذات جودة عالية لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ترتكز الاستراتيجية على ثلاثة أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على كلٍ من جودة حياة المواطنين، والقطاعات الاقتصادية مثل القطاع الخاص، والتنافسية العالمية للمملكة عبر جذب المهتمين بالرياضات والألعاب الالكترونية من مختلف أنحاء العالم. تهدف الاستراتيجية إلى: الاستراتيجية الوطنية للسياحةأطلقت الاستراتيجية الوطنية للسياحة في عام 2019، بهدف تطوير قطاع السياحة في المملكة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الأهداف والطموحات لتنمية السياحة واستدامتها ضمن رؤية السعودية 2030 ، وتتكامل أدوار كل من: وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحقيق طموحات ومستهدفات القطاع. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ينتج عنها استحداث المزيد من الوظائف في قطاع السياحة. كما يستهدف أن يسهم القطاع ب 10 % في الناتج المحلي الإجمالي. أطلقت وزارة السياحة عدة مبادرات جديدة، منها: تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية، هي: وقد شهدت المملكة عددا من التغيرات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، أهمها اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى اعتماد عدة برامج محققة لاستراتيجية الزراعة، مثل: برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية. تقوم الاستراتيجية على 7 ركائز، هي: كانت هذه تفاصيل خبر 9 استراتيجيات تحول المملكة إلى اقتصاد صناعي وسياحي جاذب ومركز عالمي للتقنية المالية والألعاب الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.