تعكف ثلاث جهات حكومية على تطوير برنامج فحص ما قبل الزواج، من خلال إدخال فحوصات جديدة وزيادة عدد الأمراض التي يجري البحث عنها ضمن البرنامج المعمول به في الوقت الراهن، والذي يلزم المقبلين على الزواج لإجرائه وإحضار شهادة بذلك تفيد بالخلو من الأمراض قبل إجراء عقد النكاح. وتشمل اللائحة التطويرية المقترحة لبرنامج فحص ما قبل الزواج إدخال فحص المخدرات، والأمراض النفسية، والدرن، ويضاف إليها ما يستجد من الأمراض الأكثر انتشار في المجتمع حتى يحقق البرنامج الغرض المأمول منه، إذ إنه على وضعه الحالي لا يعتبر كافياً. كما ذكر بوزارة الصحة أن ممثلين من جهات حكومية معنية وعدد من والأكاديمين والأطباء من جامعات ومؤسسات حكومية يعملون على وضع مقترحا تطويريا للائحة برنامج الفحص الذي تطبقه وزارة الصحة عبر 150 مركزا منتشرة في مناطق المملكة. ومن جهته، أكد مدير برنامج “الفحص ما قبل الزواج” بوزارة الصحة الدكتور محمد الصعيدي بحسب ” الوطن” أن البرنامج من البرامج الوطنية التي لا تملكها وزارة الصحة، وأي إضافات به يعلن عنها رسميا عبر مجلس الوزراء، ويتم تطبيق ذلك من قبل مراكز الفحص التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم طرح دراسة مسبقة لإدخال فحص المخدرات ضمن فحوصات ما قبل الزواج ولكن لم تر النور تلك الدراسة، وأن البرنامج تتم مراجعته كل 3 سنوات، ويتم السماح لوزارة الصحة بإضافة الأمراض التي يتم التأكد من خطورتها على المجتمع. وأوضح الصعيدي أن مراكز الفحص في السعودية تشهد كل عام أكثر من 270 ألف شخص يجرون الفحص، إلى جانب أن هناك 88 عيادة مشورة طبية تابعة لهذه المراكز ووفرتها وزارة الصحة لتقديم التثقيف للمقبلين على الزواج في حالة عدم التوافق، مشيرا إلى أن برنامج الفحص بدأ بالعمل منذ 10 سنوات بهدف التقليل من الإصابة بالإمراض الوراثية عن طريق الزواج والإنجاب؛ حيث ساعد البرنامج على تقليل حالات الإصابة بالأمراض الوراثية “الأنيميا المنجلية ” و”الثلاسيميا” أنيميا البحر المتوسط. وذكر أن هناك توجهات للقطاعات التابعة لوزارة الصحة لتكثيف التوعية للمواطنين بأهمية زيارة عيادات المشورة الطبية المنتشرة في كافة المناطق، والأخذ بالنصائح المقدمة من قبل الأطباء العاملين بها، حيث اتضح أن العديد من حالات عدم التوافق لا تقوم بزيارة عيادات المشورة.