تعطي تحذيرات الحكومة العراقية بشأن الانعكاسات الوخيمة للتهرب الضريبي على الاقتصاد أن أمامها الكثير من العقبات التي يتوجب إزالتها من طريق تعزيز موارد الدولة وفي الوقت ذاته إصلاح نظام الجباية الذي عفا عليه الزمن. وحذر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني خلال افتتاح أعمال مؤتمر إصلاح النظام الضريبي الأربعاء من التأثيرات الكارثية على الصناعة والتجارة بسبب التهرب الضريبي. وقال إن “الإصلاح الضريبي يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب والشركات والمنظمات الدولية، بجدية الحكومة في ترميم بيئة الأعمال، وإصلاح الأنظمة والتشريعات، وتأهيل البناء المؤسسي ليكون أكثر جذبا للاستثمار والإنتاج والتشغيل”. وأكد أن الإصلاح الضريبي كان حاضرا في كل اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب.وأوضح السوداني أنه رغم الصعوبات التي تبدو على المستوى المتوسط والبعيد، لكننا سنصل إلى مرحلة يشعر فيها المنتج والمستهلك والمستثمر بحالة من القبول والرضا، بعد تحقيق العدالة. ويرى خبراء ومحللون أن بغداد أمام معركة مفصلية للإسراع في تعديل أوتار منظومتها الضريبية التي باتت أحد الملفات المستعجلة الموضوعة على الطاولة. ويعد العراق من بين كثير من الدول العربية التي تواجه تحديات كبيرة في طريق تحسين وتطوير أنظمتها الضريبية حتى تتماشى مع برامج الإصلاح، بفعل تتالي الأزمات التي أرهقت موازناتها. وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، كانت عوائد الضرائب تكاد تكون شبه معدومة، وتفاقمت المشكلة مع الغزو الأميركي في عام 2003 حيث أدت الصراعات السياسية إلى تهميش دور الضرائب كمورد للدخل إلى جانب إيرادات النفط وغذت ظاهرة التهرب الضريبي. وفي بلد يحتل المركز الـ21 على مستوى العالم في مؤشر الفساد، الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية سنويا، تعبّد البيروقراطية المملة والفساد المزمن طريقا إلى امتصاص موارد الدولة. وفي اقتصاد قائم على النفط، وفي ظل ضعف كبير في قطاعي الزراعة والصناعة وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات منهما تشكّل رسوم الجمارك المصدر الأهم للعائدات. لكن الحكومة ظلت لسنوات لا تتحكم بهذه الموارد التي تتوزّع على أحزاب ومجموعات مسلحة غالبيتها مقربة من إيران تتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وتختلس ما أمكن من الأموال.واعتبر السوداني أن ظاهرة الابتزاز تمثل أحد العوامل المُنفرة للمكلفين بتأدية التزاماتهم الضريبية وأن مفهوم الضريبة بحاجة إلى عمل وتوعية وتثقيف. وقال “يجب أن تنعكس إيرادات الضريبة على مشاريع خدمية تحسّن من الواقع المعيشي للمواطن، ويشعر دافعو الضرائب بأنهم مساهمون في التنمية”. ويتعلق جزء كبير من مشاكل الإصلاحات المصرفية والمالية، بتهرب وتحايل بعض التجار ورجال الأعمال على النظام الضريبي وأن رجال أعمال يذهبون إلى السوق غير القانونية للعملة الأجنبية، ويتركون السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية لتجنب الضريبة. وحرم الاقتصاد الموازي البلد من مصادر تمويل بمليارات الدولارات كان يمكن تخصيصها للمدارس والمستشفيات والخدمات العامة الأخرى التي تعاني من التدهور والإهمال. ويقول الكثير من المسؤولين الحكوميين إن الدولة يجب أن تحصل على نحو 7 مليارات دولار من الجمارك سنويا، لكن في الواقع، تصل عشرة إلى 12 في المئة فقط من موارد الجمارك إلى وزارة المالية.وبحسب رئيس الحكومة فإن بعض أسباب الالتفاف الضريبي يتعلق بأصل النظام الضريبي وتشريعاته وبعضها الآخر يرتبط بالثقافة الضريبية وانتشار حالة التهرب. وكأحد الأدلة على ذلك، تظهر بيانات وزارة التخطيط أن سجلات الدولة رصدت واردات بقيمة تقدر بنحو 42 مليار دولار هذا العام، لكن 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الجمركية. ويستورد العراق الغالبية العظمى من بضائعه، ويعتمد غالبا على إيران وتركيا والصين في كل شيء من الغاز إلى الكهرباء والطعام والإلكترونيات. واستنجدت الحكومة العام الماضي بالبنك الدولي لمساعدتها في إصلاح النظام الضريبي ومراعاة الحرص على استقراره في المستقبل بغية تحفيز الاستثمار وعدم إثقال الناس برسوم تحد من قدراتهم الشرائية. وتتضمن عملية الإصلاح الطموحة، والتي يبدو أنها تسير ببطء شديد، إدخال الممارسات الدولية الجيدة ومساعدة الهيئة على استخدام التكنولوجيا الحديثة. وتتمثل خارطة الطريق المتفق عليها مع البنك الدولي في إجراء تقييم لأداء إدارة الضرائب باستخدام المعايير الدولية. وإلى جانب ذلك، تقديم التوجيه بشأن قضايا الإدارة الضريبية وفق برنامج إصلاحي يعتمد في عمله على استخدام التكنولوجيا على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات. ويتيح الاتفاق أيضا قيام المؤسسة الدولية المانحة بممارسة دور استشاري وتقني من خلال دعم تصميم عملية مشتريات تقنية.