توقع خبراء ومحللون سياسيون زيادة نسبة نمو الاقتصاد في تونس العام القادم بعد الإصلاحات التي بدأها الرئيس قيس سعيد في المؤسسات العمومية. وحسب رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني، فإن تونس تسعى للقضاء على أي مظاهر فساد، وتطهير الإدارة، متوقعاً أن يبلغ النمو الاقتصادي 3 % العام القادم في ظل قيام الحكومة بإصلاحات كبرى. واعتبر الخبير الاقتصادي والمالي التونسي معز حديدان، أن أمام رئيس الحكومة التونسية مهمة رئيسة، وهي القضاء على مظاهر الفساد وتطهير الإدارة، خاصة من الانتدابات العشوائية التي بدأت منذ ثورة 2011 وحتى عام 2021، والذي كلف الميزانية نفقات كبيرة على أجور الموظفين، مشيراً إلى وأن سدس موظفي الدولة يعملون بطريقة غير قانونية. وأعرب حديدان في تصريح لـ«الاتحاد» عن اعتقاده، بأن من أبرز معوقات النمو في تونس، البيروقراطية الكبيرة والفساد، وفي تعامل المستثمرين مع الإدارة، مشيراً إلى أن هناك بعض جماعات الضغط تتحصل على كافة الاستثمارات، وهذا يعطل زيادة النمو. وأوضح حديدان أنه «إذا استطاع رئيس الوزراء القيام بهذه الإصلاحات فعلياً، ربما لأمكن لتونس الوصول إلى نسبة نمو 3%، ولكن تطبيق ذلك على أرض الواقع يتطلب إرادة ومتابعة كبيرة»، معرباً عن أمنياته للوصول إلى هذه النسبة من النمو لإنقاذ الاقتصاد. وقال: «يجب إصلاح الاقتصاد في العمق، فهناك إصلاحات هيكلية أخرى يجب القيام بها في ميدان تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وإرساء مناخ جيد لهم سواء من التونسيين أو الأجانب، ومطلوب القيام بنصوص قانونية خاصة بالجباية ومجالات الاستثمار». وأعرب الخبير الاقتصادي عن اعتقاده بأن «3% زيادة في النمو الاقتصادي نسبة متفائلة نوعاً ما، ولكن تتوقف على ما يشهده عام 2024 من حيث الظروف المناخية والسياحة، ويبقى الأمر مرهوناً بالعوامل الخارجة عن نطاق الدولة، بالإضافة إلى العوامل الداخلية المرتبطة بقيادة الحكومة في تحقيق هذه الإصلاحات». من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن المؤسسات العمومية من القضايا العالقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بالمفاوضات، وأن هناك اتجاهاً ساد الساحة السياسية على أساس الخصخصة والتخلص من الأعباء التي ترهق ميزانية الدولة التونسية. وكشف ثابت في تصريح لـ«الاتحاد» عن أن الرئيس قيس سعيد أكد على أهمية أن تبقي تونس على هذه الأدوات الاقتصادية بغض النظر عن الكلفة الباهظة في واقع الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها، لافتاً إلى أن تحويلات الدولة للشركات والمؤسسات العمومية العام الحالي بلغت «12.4 مليار دينار»، أي تقريباً 29 % من نفقات الميزانية. وذكر أن «عملية إنقاذ الاقتصاد تجريبياً نجحت في البنك العمومي التونسي خلال فترة زمنية لم تتجاوز ثلاث سنوات، وثمة تأكيد على إمكانية إنقاذ المؤسسات مقابل الاتفاق مع الاتحاد العام للشغل وهو أكبر مركزية نقابية في تونس من أجل تسريح جزء من العمال والموظفين». وأشار إلى أن «عملية الإنقاذ الاقتصادي في تونس تحتاج إلى المشاركة في المجالات التنافسية، من خلال مساهمات الدولة في البنوك والشركات الفرعية والثانوية، حتى تتخلص من هذه الأعباء، وهي ضرورية من خلال إنعاش الاستثمارات، وتوسيع مجال الاقتصاد الرقمي، وتقليص الاقتصاد الموازي، والتخفيف من ضغط الضرائب التي تثقل كاهل التونسيين، ومن دون ذلك لا يمكن التعويل على الموارد الذاتية والجهد الخاص بالمجتمع والاقتصاد».