تام شمس - الخميس 7 ديسمبر 2023 12:50 مساءً - تُعد العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين والعقود الذكية من بين الخدمات الرقمية "الواعدة" في التمويل الإسلامي، وفقاً لتقريرٍ حديث، حيث يتطلع القطاع إلى مزيدٍ من الابتكار في رحلته الرقمية. أشار تقرير "حالة التكنولوجيا المالية"، الصادر عن مزود الحلول الرقمية Red-mad-robot، إلى أن مُستقبل التمويل الإسلامي مُرتبط بالرقمنة، إذ تُقدم تقنيات الويب 3.0 "توجهاً واعداً" للتحول الرقمي الخدمات المصرفية الإسلامية. وأضاف:  "تُعد العقود الذكية وتكنولوجيا البلوكتشين، إلى جانب العملات المشفرة وغيرها من منتجات التكنولوجيا المالية، القنوات الجديدة للتحول الرقمي، التي يمكن استخدامها في القطاع المصرفي الإسلامي إلى جانب التمويل التقليدي في المستقبل القريب." كما أشار التقرير أيضاً إلى أن بورصات العملات المشفرة ومحافظ الكريبتو، إلى جانب الأصول الرقمية الأخرى، لا تزال غير مستغلة عالمياً إلى حدٍّ كبير، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية. وسلّط التقرير الضوء على أن التكنولوجيا المالية المُخصصة للمدفوعات وأسواق رأس المال، والتأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، غير مُستغلة بشكل كامل في بعض المناطق. ووفقاً للتقرير، قد لا تتحسن المناطق ذات النشاط المنخفض دون تدخل خارجي. وبالمثل، قد تستفيد المناطق ذات النشاط المنخفض، مثل إفريقيا وغيرها من بلدان الشرق الأوسط والدول الإفريقية، من تطوير النظام البيئي ووضع أطر تنظيمية واضحة لدعم ريادة الأعمال في القطاع المالي. مقالات ذات صلة: المسلمون يعانون من نقص الخدمات في عالم العملات المشفرة وفقاً للخبراء شهدت الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، قيام عددٍ كبيرٍ من الشركات بنقل أعمالها إلى دولة الإمارات أو نشر المبادرات في المنطقة، وغالباً ما يعزى ذلك إلى جهود البلاد لتوفير الوضوح التنظيمي ووضع مسار واضح للامتثال. ومع ذلك، لا تزال العملات المشفرة موضوعًا مثيراً للجدل بين العلماء المسلمين، مع استمرار المناقشات حول ما إذا كانت فئة الأصول الجديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.  ففي عام 2018، أصدرت دار الإفتاء المصرية، المشرّع الإسلامي الرئيسي في البلاد، مرسوماً دينياً يُصنف المعاملات التجارية بالبيتكوين على أنها محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. كما ذكرت الحكومة أن العملات المشفرة يُمكن أن تضر بالأمن القومي والأنظمة المالية المركزية، ويمكن استخدامها أيضاً لتمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية. على العموم، يتوقع التقرير أن تبلغ قيمة القطاع المصرفي الإسلامي العالمي 4 تريليونات دولار بحلول عام 2026، مدفوعةً في المقام الأول بدول مجلس التعاون الخليجي: "إن الدور الرئيسي في تطوير الصيرفة الإسلامية يعود إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُمثل هذه الدول 43٪ من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، وتليها دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 40٪. وفي الوقت نفسه، يتم التحكم في 59٪ من إجمالي الأصول من قبل ولايتين قضائيتين فقط — إيران، بنسبة 37 ٪، والمملكة العربية السعودية، بنسبة 22 ٪". مقالات ذات صلة: معهد البنك الإسلامي للتنمية السعودي يُطور نظاماً يُسهم في استقرار الأصول كانت هذه تفاصيل خبر العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين توفران توجّهاً واعداً للخدمات المصرفية الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.