وقع المركز الوطني للتنافسية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في مدينة جنيف اليوم , اتفاقية بشأن الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في مجالات تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك. وأوضح معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال مراسم التوقيع مع (الأونكتاد) -التي حضرها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة- أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي المركز الوطني للتنافسية في تحقيق مبادرات رؤية 2030 الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً. وبين القصبي أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين وتطوير البيئة التنافسية، وتعزيز نظام التجارة في المملكة، استناداً على توفير الأبحاث والدراسات، والتعاون الفني في الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات في مراجعة السياسات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة، وتسهيل التجارة والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك. من جانبها أوضحت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري بعد توقيعها الاتفاقية مع معالي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) السيدة ريبيكا جرينسبان إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية؛ لضمان اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة، من خلال مراجعة إطار اتفاقيات التجارة الحرة، وتقييمها اقتصادياً، إلى جانب تنفيذ إصلاحات خاصة بتسهيل التجارة، وإجراء تحليل شامل للسياسات والأطر التشريعية والنظامية لحماية المستهلك في المملكة، وبناء القدرات لقياس انتشار وتأثير التجارة الإلكترونية للمساهمة في تعزيز سياسات الاقتصاد الرقمي. ويهدف المركز من الاتفاقيات التي يعقدها إلى بناء شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية، ومراكز تطوير التنافسية العالمية، وذلك للاستفادة من ممارساتها وتجاربها في مجالات تحسين وتطوير البيئة التنافسية. مما يذكر أن (الأونكتاد) جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويتمثل دوره في التركيز على قضايا الاستثمار التجاري والتنمية، ويهدف إلى زيادة فرص التجارة والاستثمار والتنمية، ومساعدة الدول في جهودها المتعلقة بالاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس عادل، إلى جانب عمله على توفير الدعم في صنع السياسات المتعلقة بجميع جوانب التنمية بما فيها التجارة، والمساعدات، والنقل، والتمويل، والتقنية.