ياسر رشاد - القاهرة - وقعت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون اقتصادي وفني، مع الصين بمنحة قيمتها 100 مليون يوان؛ لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية. ووقع الاتفاقية - وفقا لما ذكرته قناة الفضائية اليمنية - سفير اليمن لدى الصين الدكتور محمد الميتمي، ونائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي ليو جيون فند، على هامش أعمال المنتدى الثاني للتعاون التنموي بين الصين ودول المحيط الهندي المنعقد بمدينة كونمينج الصينية. وأعرب السفير الميتمي عن شكر الحكومة اليمنية لحكومة الصين على جهودها في تقديم مساعدات مختلفة، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا حرص قيادة البلدين على تنميتها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، ومثمنا موقف الصين الثابت تجاه اليمن وأمنه ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه.   ومن جانبه، أشاد المسؤول الصيني، بعلاقات البلدين التاريخية والدعم المتبادل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي، مجددا مواصلة العمل المشترك بما يسهم في تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. في سياق آخر، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري "إن الصندوق العالمي للمناخ والذي تم تفعيله كأول قرارات قمة المناخ COP28، هو إضافة ودفعة قوية لدعم العمل المناخي بالمنطقة العربية"، موضحا أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أنفق ما يقارب مليار دولار في المنطقة العربية من أجل حلول إنمائية متكاملة مدفوعة بالأولويات القطرية والخطة الإستراتيجية للبرنامج.   ودعا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة - في تصريح على هامش مشاركته باجتماعات قمة المناخ COP28 والمنعقدة في إكسبو دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية (وام) - إلى ضرورة استخدام سبل دعم المناخ من أجل التحول الاقتصادي والانتقال العادل في الاستثمار الأخضر في مجالات آخرى مثل الاقتصاد الدائري.   وأوضح أن قضايا المناخ لا تعترف بالحدود، مع ضرورة استكمال الجهود في المنطقة العربية لوضع حلول مبتكرة لموضوعات الأمن الغذائي والتحولات في الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه.. مؤكدا أن البلاد العربية تستورد 75% من احتياجاتها الغذائية على الرغم من استهلاك 75% من مواردها المائية في الزراعة.   وحذر من الآثار السلبية نتيجة الممارسات غير المستدامة على الموارد الطبيعية بالمنطقة العربية، حيث أن المنطقة العربية معرضة لأن تخسر 14 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب هدر المياه.. مشيرا إلى الحاجة لوضع سياسات مستدامة للحفاظ على المياه، فضلا عن أن كثافة استخدام الطاقة لإنتاج ألف دولار من الناتج المحلي هو الأعلى في العالم.   وأشار المسؤول الأممي إلى أن اليمن من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، وهو البلد الذي يواجه أزمة متفاقمة في المياه منذ عقود، كما أن هناك توقعات بزيادة سوء التغذية والفقر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية لبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ، لافتا إلى أنه بحلول عام 2060 من المتوقع أن يفقد اليمن 93 مليار دولار تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي وأن يعاني 3.8 مليون شخص إضافي من سوء التغذية في اليمن.