«قضاء أبوظبي» تناقش سبل تطوير الممارسات في إعداد تقارير الخبرة الفنية وفق أرقى المعايير العالمية ناقش ملتقى أبوظبي لشركاء العدالة الذي نظمته دائرة القضاء - أبوظبي تحت عنوان «ملاحظات التفتيش القضائي والمحكمة التجارية على تقارير وأعمال الخبرة القضائية»، سبل تطوير الممارسات في إعداد تقارير الخبرة وفق أرقى المعايير العالمية، لدعم جودة التقاضي وحماية الحقوق وتحقيق العدالة، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية. ويأتي الملتقى تأكيداً على أهمية الشراكة مع الخبراء باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، والاهتمام بتطوير دورهم المحوري في الدعوى لتعزيز منظومة التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي مقصداً ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار. وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، في كلمته الافتتاحية للملتقى، أن الخبرة هي من أهم وسائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضي للاستعانة بها في المسائل الفنية أو الحسابية، حيث إن مهمة الخبير هي تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي فيما يصعب على القاضي الوصول إليه بنفسه، ولذلك يجب أن يتسم تقرير الخبرة بالدقة والمهنية والوضوح والشفافية وسلامة الأبحاث فيما تورده في تقريرها، كما يجب أن تكون النتيجة التي ينتهي إليها تتفق مع ما هو ثابت في الأوراق، بما يدخل الثقة في نفوس هيئة المحكمة المطلعة على التقرير. وثمن المستشار علي الشاعر دور وجهود الخبراء المبذولة في دعم منظومة التقاضي، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز القدرة الفاعلة لدى الخبراء وتطوير قدراتهم وتجويد أدائهم في إعداد تقارير الخبرة، والحث على الالتزام بالوضوح والدقة المطلوبة في ضوء تطبيق صحيح القانون لمساعدة المحكمة في اتخاذ القرارات السليمة. وتناول الملتقى الذي أداره، المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، وشارك فيه المستشار إيهاب إبراهيم رمضان، مفتش قضائي، والمستشار عمرو عبدالله بكر، القاضي في محكمة أبوظبي التجارية، والمستشار حسن على عشماوي القاضي في محكمة أبوظبي التجارية، عدداً من أورق العمل حول كيفية تطبيق أفضل الممارسات في إعداد التقارير وتعزيز الحلول الفعالة والعادلة في النزاعات التجارية، ودعم كفاءة خبراء المحاسبة والهندسة والمصرفيين المسجلين أمام محاكم دائرة القضاء في أبوظبي لإنتاج تقارير فنية شاملة ودقيقة، والتركيز على معالجة الملاحظات الشائعة التي رصدتها إدارة التفتيش القضائي ومحكمة أبوظبي التجارية على تقارير الخبرة.