رفعت منظمتان إحداهما قانونية والأخرى حقوقية، دعوى أمام المحكمة العليا في بريطانيا لمطالبة لندن بوقف منح تراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حسبما ذكر نشطاء، الخميس. واعلنت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق"، و"الشبكة العالمية للعمل القانوني"، ومقرها في بريطانيا، إنهما اتخذتا هذه الخطوة بعد أن تجاهلت الحكومة مرارا طلباتهما المكتوبة لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، التي تشن هجوما عنيفا على قطاع غزة. واوضح المحامي الدولي بمنظمة "الحق" أحمد أبو فول، إن بريطانيا "لديها التزام قانوني وأخلاقي بعدم منح تراخيص صادرات الأسلحة للحكومات المتورطة في أعمال وحشية". واوضحت منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، إن الصناعة البريطانية، وتحديدا شركة "بي إيه إي سيستمز"، تقدم نحو 15 بالمائة من مكونات المقاتلة الشبح "إف 35" التي تستخدمها إسرائيل في الحرب. واكدت المنظمة أن الطائرات استخدمت في قصف غزة، الذي أعقبه هجوم بري على القطاع المحاصر. كما تقول المنظمة إن المكونات، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى يتم تصديرها بموجب "تراخيص تصدير عامة مفتوحة"، تفتقر إلى الشفافية. كانت هذه تفاصيل خبر دعوى أمام محكمة بريطانية لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.