محمود خليل (دبي) لم يكن (ر.ع.ن) 38 سنة مدير تنفيذي، يدري أن انقياده وراء نصائح وتوجيهات امرأة من موطنه، للتخلص من أزمته المالية ، سيضعه خلف القضبان 5 سنوات كاملة في سجن دبي المركزي الذي أنهى فيه أيامه الأخيرة الشهر الماضي، وخرج هائماً على وجهه يصاحبه الخزي والذل والعار أينما أدار وجهه. حكاية هذا المدير التنفيذي بدأت حينما بدأ يتعرض لخسائر وأزمات مالية، فرمى بنفسه فريسة سهلة في حضن امرأة اختارت ارتكاب جرائم يندى لها الجبين الإنساني، من خلال إدارتها مسكناً استقدمت إليه 5 فتيات من جنسيتها في أوائل العقد الثاني من أعمارهن لأعمال الرذيلة. كلفت المرأة التي تظهر الأوراق الرسمية أنها فارة من وجه العدالة المدير التنفيذي الإشراف على ممارسة تلك الفتيات أعمال الرذيلة، وتيسير ذلك لهن، من خلال عرضهن على الراغبين من الرجال، ونقلهن إليهم مقابل مبالغ مالية. أدركت المرأة والمدير التنفيذي بعد أشهر قليلة أن ما يقومان به من أعمال محرمة يعاقب عليها القانون يعود عليهما بأموال وفيرة، فقررا التوسع في عملهما، واستقدام 3 نساء أخريات من موطنهما، من بينهن قاصر لم تتجاوز السادسة عشرة تمكنت المرأة من طريق دفع مبالغ مالية لوالدتها الفقيرة من استخراج أوراق مزورة من موطنها على أنها ابنتها. لم يأخذ المدير التنفيذي لحظة للتفكير حينما أبدى موافقته على طلب من تلك المرأة للتوجه الى دولة مجاورة لاستقدام تلك الفتيات ، إذ توجه فعلاً إلى هناك وونقلهن في مركبته، وعاد أدراجه الى الدولة عن طريق المنفذ الحدودي الذي علق فيه بسبب عدم وجود موافقة لوالد الفتاة القاصر على سفرها. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة فغي دبي أن المدير التنفيذي عرض على موظف حكومي، مزية ممارسة الفاحشة مع فتاتين، وإقامة حفل راقص له لتسهيل إدخال الفتيات الثلاث الى الدولة وهو الأمر الذي تحقق ووصل المدير التنفيذي مع الفتيات الثلاث الى المسكن لتبدأ رحلة تلك الفتيات مع الضياع والألم حتى اللحظة التي فرت اثنتان منهن بسبب الضرب والتعذيب الذي كانتا تتعرضان له من قبل المدير التنفيذي لإرغامهن على ممارسة الرذيلة مع الرجال. في مركز الشرطة المختص سيطر الذهول على ضابط الشرطة، وهو يستمع الى افادة الفتاتين من هول ما سمعه من تفاصيل ووجه بسرعة بدهم المنزل و القبض على الموجودين فيه فتحركت دورية من الشرطة، وقبضت على المدير التنفيذي و5 فتيات باستثناء المرأة التي كانت خارج البيت في تلك اللحظة. كما تم القبض على الموظف الحكومي من قبل دورية أخرى، وتم اقتياد الجميع للتحقيق ليتم بعد ذلك إحالتهم الى النيابة العامة التي بدورها أجرت تحقيقاتها، وأسندت اتهامات للمدير التنفيذي والمرأة بإدارة مسكن لممارسة الرذيلة، والاتجار بالبشر والفتيات الخمس الاعتياد على ممارسة الرذيلة، وأسندت للموظف الحكومي قبول مزية ممارسة الجنس مع فتاتين مقابل القيام بعمل يخل بواجباته الوظيفي،وكذلك هتك العرض بالرضا. محكمة دبي بدوائرها الثلاث استمرت على مدى 18 شهراً بالتداول في هذه القضية حتى صدور الحكم النهائي من محكمة التمييز، وهي أعلى درجة قضائية، والتي قررت سجن المدير التنفيذي والمرأة 5 سنوات وتبرئة الفتيات الخمس، وحبس الموظف الحكومي 6 أشهر.