أثمرت الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع 12 مذكرات تفاهم شملت العديد من المجالات ذات الأهمية. وتهم هذه المذكرات مجالات النقل السككي فائق السرعة، والمطارات، والموانئ، وإعادة إعمار المناطق المتضررة بزلزال الحوز، وتوليد الطاقة ونقل الكهرباء وإنشاء أنابيب الغاز، والفلاحة والصيد البحري، والسياحة والعقار، والأسواق المالية ومراكز البيانات. ويأتي توقيع هذه المذكرات في سياق الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وإرساء التعاون الثنائي نحو أفق أوسع، عبر شراكات اقتصادية متينة ومستدامة تعود بالتنمية على الجانبين. وحول أهمية هذه الزيارة الأخوية والتعاون الاقتصادي، قال محمد جدري، الخبيرالاقتصادي، إن "هذه الزيارة الملكية لدولة الامارات ستعطي دفعة جديدة للعلاقات المغربية الإماراتية، كما ستعود بالنفع على البلدين معا". وأضاف جدري، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، لديهما رؤيتان متكاملتان؛ فالإمارات اليوم لديها رؤية استراتيجية جديدة اسمها "نحن الإمارات 2031"، التي تبتغي من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام، إلى 3 تريليون دولار خلال سنة 2031، كما تطمح أن تكون من بين 10 الدول الأولى، في كل ما يتعلق بالصحة، الأمن الغذائي، الاستثمارات، وكل ما يتعلق بمجموعة من الأمور المهمة على المستوى الاقتصادي في العالم"، مبرزا أن "دولة الامارات لها حصة 20 في المائة من الحصة السيادية، على مستوى صناديق الاستثمارات المتواجدة في العالم". "المملكة المغربية لها كذلك رؤية استثمارية 2035، والتي تهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام، وهذا الأمر لا يمكن أن يتأتى إلا عن طريق تطوير البنية التحتية، والرأسمال البشري، وكذا بتحويل الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع كقطار فائق السرعة "القنيطرة-مراكش"، وأيضا الميناء الأطلسي-الداخلة، ومحطة تحلية المياه البحر، وعن التكنولوجيا الحديثة، وكذلك عن أمور متعلقة بالفوسفاط وبالسياحة المغربية، بالإضافة إلى مجموعة من الأمور الأخرى أيضا"، يوضح الخبير الاقتصادي. ولفت جدري، إلى أن "دولة الإمارات تعد ثاني مستثمر أجنبي في المملكة المغربية خلال السنوات الماضية، بمقدار حوالي 15 مليار درهم، وبالتالي فإن هذه الزيارة الملكية ستعطي دفعة جديدة للعلاقات المغربية الإماراتية"، مشيرا إلى أن "الإمارات ستستثمر صناديقها السيادية بالمغرب والذي يملك بدوره أرضية جذابة، وهو كذلك بحاجة إلى مجموعة من الرساميل، التي ستمكنه من المضي قدما في مشاريعه الاستثمارية الكبرى، وبالتالي نجد هناك تكاملا ما بين الاقتصاد الإماراتي والاقتصاد الوطني المغربي".