أكدت دولة الإمارات ضروري أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمواجهتها في البر والجو والبحر، داعية الى أهمية بناء مجتمعات أكثر استقراراً وسلمية وقدرة على مقاومة الجريمة. وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي: «لقد شكلت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، تاريخيا، الظروف المثالية للصراع، حيث أدت إلى تأجيج وتمويل حالات انعدام الأمن في جميع أنحاء العالم». وأضاف محمد أبوشهاب: «إن الجريمة المنظمة تقلب الاستقرار في جميع مجالات الحياة رأساً على عقب، كما تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، وتحد من الحماية البيئية، وتؤثر سلباً على التنمية»، لافتا إلى أنها وبشكل عام، تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق البرنامج الجديد للسلام. ونوه إلى إمكانية أن تساعد الجهود الجديدة ــ مثل آليات الإنذار المبكر الإقليمية أو الثنائية، مثل تلك التي أنشئت بين الإكوادور وكولومبيا في وقت سابق من هذا العام، في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومعالجة المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي قادر على البناء على هذه الجهود وإحداث اختراق كبير في هذا النمط. وفي هذا السياق، أكد أبو شهاب إلى ضرورة مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة وعائدات الجريمة المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لما تشكله من تحديات للاقتصادات المستقرة والاقتصادات المعرضة للصدمات. وقال أبو شهاب: «إن عائدات الجريمة العابرة للحدود لا تُستخدم في دعم الشبكات الإجرامية فحسب ــ حيث تشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله بواسطة مجرمين ــ بل وأيضاً في المشاركة في أنشطة إجرامية، مشيرا الى أن الرشوة، على سبيل المثال، تقدر تكلفتها بما يصل إلى 2 تريليون دولار سنوياً. وأضاف: «في السنوات الأخيرة، قامت دولة الإمارات بزيادة عدد معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة الثنائية مع الدول الأعضاء إلى 45، وسيستمر هذا العدد في النمو». وأشار إلى أنه يتم الاتجار بالنساء والفتيات بمعدل أعلى من الرجال، ويشكلن 65٪ من الضحايا على مستوى العالم، مؤكدا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجد أنهن يعانين من العنف الشديد بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بنظرائهن من الذكور. وأكد أبو شهاب أهمية العمل على زيادة تمثيل المرأة على جميع المستويات، بما في ذلك مستويات الإدارة والقيادة والسيطرة في هيئات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، حيث ولا تعد مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في التصدي للجريمة المنظمة أمرا بالغ الأهمية لتبني النهج الذي يركز على الناجين فحسب، بل أيضا لتعزيز برامج التعليم وإشراك المجتمعات المحلية. وقال: «يتعين علينا الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في السعي إلى عالم خال من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حيث إننا نشهد بشكل متزايد تسليح التكنولوجيات الناشئة لأغراض إجرامية»، مؤكدا إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، ومراقبة وتحديد المعاملات المالية المشبوهة وغير المشروعة. ولتحقيق هذه الغاية، قال أبو شهاب إن دولة الإمارات وقعت في أغسطس من هذا العام شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية في دبي لمكافحة الجرائم السيبرانية وتأمين النظام البيئي الرقمي.