بغداد -رويترز: أكد وزير النفط العراقي أول أمس الخميس تعليق مشاركته في اجتماعات الحكومة وتكليف نائب له بتولي مهامه في الوزارة التي تشرف على بعض أضخم الاحتياطات النفطية في العالم. وقال الوزير عادل عبد المهدي في صفحته الرسمية على فيسبوك إنه لن يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء وسيتوقف عن "الحضور إلى الوزارة" لحين تصويت البرلمان على استقالته التي قدمها الصيف الماضي. لكنه أضاف قائلا إنه "مضطر للاستمرار بالتوقيع على الأمور الحصرية لكي لا تتعطل الأعمال والمعاملات المتعلقة بها.. وذلك كله في انتظار تكليف وزير آخر". يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي عن خطة لإصلاح الحكومة وإحلال الوزراء بخبراء تكنوقراط ليس لهم انتماءات إلى الأحزاب السياسية في محاولة للتصدي لمنظومة من المحسوبية السياسية تدعم الفساد. وطلب رئيس الوزراء من الكتل السياسية في البرلمان ومن "الشخصيات الاجتماعية المؤثرة" في 11 مارس آذار ترشيح خبراء لكن مجال المناورة يبدو محدودا أمامه بفعل ضغوط الفصائل السياسية للحيلولة دون تقليص نفوذها. وقال عبد المهدي إن قراره يهدف إلى مواجهة "أجواء القلق والفوضى والمزايدات التي أصبحت عليها وزارات الدولة" في انتظار تغيير وزاري يتعرض لانتقادات شديدة.