الجزيرة – عوض القحطاني باشرت الهيئة العامة للعقار عددًا من البلاغات، إضافة لعمليات تم رصدها ومتابعتها، ونتج عنها إحالة 92 وسيطًا عقاريًا للجهات المختصة لوجود حالات اشتباه لعمليات احتيال مالي، فيما يجري استكمال بقية الإجراءات النظامية على البلاغات المرصودة لإحالتها إلى الجهات المختصة. وأكدت هيئة العقار أنها تعمل على الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية. وأكدت الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة أو الاتصال على الرقم (199011)، إضافة إلى مسار فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، وكذلك مسار حملات الرقابة التي تشارك فيها مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل. ودعت هيئة العقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد نظام الوساطة العقارية، وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات. ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.