قال النائب مبارك الطشة: «لن نسمح بتكرار حادثة الميموني مرة أخرى، فأجهزة الدولة الحساسة يجب أن تكون بمعزل عن أي صراع من شأنه أن يفقدها هيبتها، لذلك لجان التحقيق لن تجدي نفعاً في مثل هذه الظروف».وأضاف: "الواجب على وزير الدفاع إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية ولمحاسبة المتورطين في تعديهم على كرامات الناسط. المسعود: كرامات المواطنين فوق كل اعتبار منذ 29 دقيقة الكندري: تحقيق الدفاع والنيابة لا يكفان يد المجلس من التصدي للاعتداءات على المواطنين منذ ساعتين