أعلن الرئيس الصيني شي جينبينج أن الانتعاش الاقتصادي في الصين "لا يزال في مرحلة حرجة"، على ما أوردت شبكة "سي سي تي في" الرسمية، إذ يرخي تباطؤ الاستهلاك المحلي وصعوبات قطاع العقارات بثقلهما على التعافي في فترة ما بعد الوباء. سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة معتدلة بلغت 4.9 في المائة في الربع الثالث، أي أقل بقليل من هدف بكين البالغ 5 في المائة، وهو أحد أدنى المعدلات منذ أعوام. وقال شي خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، هيئة القرار في الصين إن "الانتعاش الاقتصادي في البلد ما زال في الوقت الحاضر في مرحلة حرجة"، وفق سي سي تي في. ودعا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد قائلا إن "الوضع التنموي الذي تواجهه البلاد معقد، مع تزايد العوامل السلبية في البيئة السياسية والاقتصادية الدولية". أضاف "من الضروري التركيز على تسريع بناء نظام صناعي عصري وبذل الجهود لزيادة الطلب الداخلي ومنع المخاطر ونزع فتيلها". وشدد شي أيضا على ضرورة تعزيز "الاعتماد على النفس" في قطاعي العلوم والتكنولوجيا المهمين و"تسريع بناء مخطط تنموي جديد". ويبذل المسؤولون جهودا حثيثة لحماية التعافي من تبعات جائحة كوفيد، حتى بعد رفع تدابير العزل الصارمة نهاية 2022. وارتفعت الصادرات في نوفمبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، وإن كانت البيانات تقارن بأرقام منخفضة من العام الماضي عندما كانت انعكاسات تدابير كوفيد واضحة أكثر من غيرها. وسجلت الصادرات الصينية، التي كانت محركا رئيسا للنمو لفترة طويلة، تراجعا إلى حد كبير منذ أكتوبر الماضي باستثناء انتعاش قصير الأجل في مارس وأبريل. وسلط الانخفاض المفاجئ في الواردات في نوفمبر الضوء على ضعف النشاط الاستهلاكي في الداخل. وخفضت وكالة موديز توقعاتها لتصنيف الصين الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي"، مشيرة إلى "مخاطر تراجع واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسساتية للصين". وعبرت وزارة المال الصينية عن "خيبة أملها" لهذا القرار، وعدت أن مثل تلك المخاوف بشأن اقتصاد الصين "غير مبررة". لكن مشكلات قطاع العقارات، المحرك التقليدي الآخر للنمو، أدت إلى تزايد المخاوف. ويعاني قطاع العقارات الضخم في الصين أزمة مديونية، إذ يدين بعض أكبر المطورين في البلاد بمئات مليارات الدولارات ويواجهون خطر الإفلاس. وتشعر السلطات بالقلق لأن المخاوف من الديون تثير عدم ثقة المشترين وتؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل، والأهم أن عدواها قد تصيب قطاعات أخرى. ويمثل قطاعا البناء والعقارات نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين. ويبحث خبراء اقتصاد عن دلالات على تحول صناع السياسة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لنهج أكثر قوة فيما يتعلق بهدفهم بشأن النمو لعام 2024. ورغم أنه عادة ما يتم إصدار أهداف المؤشرات الرقمية السنوية في مارس، يساعد اجتماع المكتب السياسي والمؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي المرتقب، على تحديد وضع معايير السياسة في العام المقبل. وينظر على نطاق واسع لمعدل النمو المستهدف الرسمي البالغ 5 في المائة لعام 2023 بوصفه قابلا للتحقيق في أوساط خبراء الاقتصاد. لكن عديدا من الخبراء عدوا الهدف متحفظا عندما تم تحديده في وقت سابق من العام. وكان الرئيس الصيني شي أعلن في 2012 الحرب على الفساد سواء بالنسبة لكبار المسؤولين أو حتى صغار الموظفين. وفي إطار هذه الحرب، ذكرت تقارير إعلامية رسمية صينية في أكتوبر الماضي أن أجهزة إنفاذ القانون في الصين ألقت القبض على رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك الصين (بنك أوف تشاينا) المملوك للدولة للاشتباه في حصوله على رشا. وتصدر اللجنة المركزية لتحقيقات الانضباط تقارير شبه يومية عن التحقيقات التي تستهدف أعضاء الحزب الشيوعي البالغ عددهم 98 مليون عضوا. وتركز أغلب التحقيقات على مشكلة الفساد الدائمة. وتشير التقارير الإعلامية الرسمية الصينية إلى أن السلطات تحقق مع 8 من كبار مديري البنوك المملوكة للدولة في الصين. بدوره أكد صندوق النقد الدولي الخميس، مجددا على أنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي بالصين لعامي 2023 و2024. وذكرت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال "أنه بناء على أحدث التوقعات، سيحقق الاقتصاد الصيني هدف النمو الذي حددته الحكومة في 2023 البالغ 5 في المائة، وهذا يعكس تعافي ما بعد كوفيد". وأعلن الصندوق في أوائل نوفمبر، عقب قيام فريق بإجراء مناقشات مع المسؤولين الصينيين حول مشاورات المادة الرابعة لـ2023، رفع توقعاتها للاقتصاد الصيني للعام الجاري من 5.0 في المائة إلى 5.4 في المائة، ولـ2024 من 4.2 في المائة إلى 4.6 في المائة، مقارنة بالتوقعات الاقتصادية العالمية التي صدرت في أكتوبر. وأشارت إلى أنه على المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في الصين بشكل أكبر، ليعكس شيخوخة السكان وكذلك تباطؤ نمو الإنتاجية. وأضافت "نرى أيضا أن الصين لديها القدرة على رفع هذا النمو على المدى المتوسط من خلال إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتحسين مشاركة القوى العاملة". إلى ذلك، قالت وزارة التجارة الصينية: إن تحقيقات مكافحة الدعم التي تجريها المفوضية الأوروبية بشأن واردات السيارات الكهربائية الصينية يفتقر إلى الأدلة الكافية وإنها ممارسة نموذجية للحمائية التجارية. وأوضح خه يا دونج، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي، إن المفوضية الأوروبية بدأت التحقيق يوم 4 أكتوبر الماضي دون تلقي أي طلب من الصناعة في دول الاتحاد الأوروبي، وإن الصين تعارض بشدة مثل هذه الخطوة. وقال المتحدث: إن التحقيق يعطل ويشوه بشكل خطير السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد للسيارات عالميا، كما أنه يعرقل الاستجابات الصينية والأوروبية والعالمية لتغير المناخ، وسيضر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وأكد أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي يتسم بالتكامل والمنفعة المتبادلة. وأضاف: "نأمل في أن تستمع المفوضية الأوروبية بعناية إلى آراء جميع الأطراف، وتتخلى عن ممارسات الحمائية التجارية، وتدعم صناعات السيارات في الصين وأوروبا لتعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزز التنمية المربحة للجانبين، وتوجد بيئة جيدة للجانبين للاستجابة المشتركة لتغير المناخ وتحقيق التحول الأخضر". وقال مسؤول بارز في أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين: إن الصين تسعى بثبات إلى الانفتاح عالي المستوى وستواصل توفير بيئة أعمال من الدرجة الأولى للشركات الأجنبية، منها الشركات الأوروبية. وأوضح لي تشون لين، نائب رئيس اللجنة أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ستفتح المجال كاملا أمام دور حوار شراكة التعاون بين الصين وأوروبا كجسر، وتعزز الحوار والتبادلات بين الحكومة والشركات، وتدعم التعاون متبادل المنفعة والمربح للجميع بين الصين وأوروبا. وأضاف أن الصين وأوروبا لديهما مزايا تكميلية ومساحة واسعة للتعاون في المجالات الخضراء، وأن الصين ترحب بالشركات الأوروبية للمشاركة في تنميتها الخضراء ومنخفضة الكربون والعمل معا لبناء عالم نظيف وجميل. وفي سياق متصل، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.1718 تريليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مرتفعة من 3.1012 تريليون دولار، المسجلة بنهاية أكتوبر الماضي. وأرجعت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، الزيادة إلى التأثير المجمع لتغير سعر صرف العملات وتغيرات أسعار الأصول، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".