أكد مختصون اقتصاديون ان توحيد تنظيم شبكة النقل العام بواسطة الخطوط الحديدية مع قطاعات النقل الأخرى كالمترو والحافلات وسيارات الأجرة، خطوة ستنعكس ايجابا على الاقتصاد السعودي، وابان المختصون خلال حديثهم لـ «اليوم» حول موافقة مجلس الوزراء على دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى (هيئة النقل العام) ان هذا القرار سيكون ايجابيا على قطاع النقل العام بحيث تكون جهود هيئة النقل العام موحدة مما يضمن تحقيق أعلى كفاءة وفاعلية وأقل تكاليف على مستخدميها بالإضافة الى تلافي الازدواجية ورفع كفاءة الأداء والإنفاق على مشروعات النقل لتعمل بشكل متناسق ومتكامل. في البداية ثمن رئيس لجنة النقل العام في غرفة جدة سعيد البسامي قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى (الهيئة العامة للنقل) مؤكدًا مساعي مجلس الوزراء وحكومة المملكة فيما يصب في مصالحة الوطن, منها إعادة هيكلة النقل العام ليواكب ما تعيشه المملكة من نهضة حضارية شاملة والتي تصب في مجملها في تطوير قطاع النقل العام, واعتبر البسامي ان دمج الهيئتين خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم صناعة النقل في السعودية بشكل عام، والنقل عبر الخطوط الحديدية بشكل خاص. واشار البسامي إلى ان توحيد تنظيم شبكة النقل العام بواسطة الخطوط الحديدية مع قطاعات النقل الأخرى كالمترو والحافلات وسيارات الأجرة، خطوة تنعكس ايجابا على الاقتصادي حيث إن توحيد أنظمة النقل المتعددة وإدارتها والإشراف عليها في جهة واحدة يضمن تحقيق أعلى كفاءة وفاعلية وأقل تكاليف على مستخدميها, ويضيف البسامي كذلك تلافي الازدواجية ورفع كفاءة الأداء والإنفاق على مشروعات النقل لتعمل بشكل متناسق ومتكامل. من جانبه اكد الخبير الاقتصادي محمد العنقري ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى (هيئة النقل العام) خطوة ايجابية ومنتظرة تؤكد اننا على المسار الصحيح نحو بلوغ هدف خطة التحول الاقتصادي للمملكة، بالإضافة إلى ان هذا القرار سيكون ايجابيا على قطاع النقل العام بحيث تكون جهود هيئة النقل العام موحدة، بالأخص ان في السابق كانت هيئة النقل العام مهتمة فقط بنقل الركاب داخل المدن وباعتبار ان السكك الحديدية من النقل العام، فان توحيد الجهود في اعداد الخطط والدراسات المتكاملة تساعد في تطوير العمل في القطاع. ويضيف العنقري انه بتوحيد الجهود بين الهيئتين سيكون هناك تجانس في الخطط المستقبلية للتطوير احد اهم القطاعات الرئيسية في البلد، ويتابع العنقري ان قرار الدمج يساعد في تقليص حجم التكاليف وذلك بسبب توحيد الدراسات والخطط. وتابع العنقري ان القرار سوف يساعد تطوير قطاع النقل العام وذلك بتأهيل دور القطاع الخاص ليساهم ويساند في اعمال النقل العام وذلك من خلال الاستماع لمرئيات القطاع الخاص حول السبل المطلوبة من أجل تطوير هذا القطاع. وأوضح العنقري ان هذا القرار سينعكس كثيرا على نقل البضائع حيث سيتقلص عدد المركبات المستخدمة، وعدد شاحنات النقل البري، بالإضافة الى مساعدته في توفير الوقود والطاقة. وكان مجلس الوزراء قد أقر عدداً من الترتيبات من بينها: 1- دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى (هيئة النقل العام). 2- إلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12/1/1429هـ. 3- تعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات، ومن بينها: ـ تعديل تعريف (النقل العام) الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: «النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي». ـ تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) على النحو الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير, وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات (الداخلية, والمالية, والنقل, والشؤون البلدية والقروية, والاقتصاد والتخطيط, والتجارة والصناعة), وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل, يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.