أكّد ل"الرياض" عضو مجلس الشورى الأمين العام ل"جائزة الملك خالد" سعود الشمري، أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي صدر مؤخراً، سوف ينظم عمل القطاع الثالث ويلملم شتاته، لافتا الى اهمية دور هذا القطاع في دعم وتنمية المجتمعات. وقال إن هذا النظام سوف يضع معايير العمل في القطاعين العام والخاص ويعمل كمنسق بين الجهتين بما يضمن حماية المجتمع وعدم الازدواجية بين عمل وتوجهات المنظمات الخيرية وغير الربحية. وجاءت تصريحات الشمري في وقت نظمت فيه مؤسسة الملك خالد الخيرية لقاءً مفتوحاً استعرض فيه أصحاب المبادرات الثلاث الفائزة بجائزة الملك خالد لشركاء التنمية في دورتها الماضية؛ تجاربهم في معالجة القضايا المجتمعية، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السعودي، ورصد مدى تأثيرها على الشرائح المستهدفة، والأثر الاجتماعي لها، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص والمهتمّين بريادة الأعمال والمبادرات التطوّعية في المجتمع. وهدف اللقاء إلى تعريف الحضور بالمبادرات الثلاث "مواكب الأجر، شبكة وساطة لتوظيف ذوي الإعاقة، ومجموعة نون العلمية" والتخطيط لاستدامتها بمشاركة أعضاء لجنة التقييم الخاصة بالجائزة، إضافة إلى تحضير أصحاب المبادرات الاجتماعية الذين ينوون الترشّح لنيل جائزة شركاء التنمية التي ستنطلق دورتها الجديدة الشهر المقبل. ويأتي هذا اللقاء بعد تتويج أصحاب المبادرات بجائزة شركاء التنمية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الحفل الذي أقيم في شهر صفر الماضي لتكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في فروعها الثلاثة. يذكر أن جائزة شركاء التنمية هي أحد فروع جائزة الملك خالد الثلاثة، وتهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها: تقدير وتكريم مبادرات الأفراد وتشجيعهم على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، وتعزيز إنجازات المواطنين الرائدة و‏مناقشة الدروس المستفادة منها وكيفية الحفاظ على استدامتها وتطوير مسارها في المستقبل، كما تسعى إلى إبراز أصحاب المبادرات كنماذج وقدوات ملهمة قادرة بنفسها على التغيير الإيجابي في المجتمع‏.