من المتوقع أن يكشف تقرير شهري لمكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، ارتفاع معدل البطالة بالبلاد في نوفمبر، في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد ينزلق نحو ركود، حسب النشرة الاقتصادية "بلومبرغ إيكونوميكس". وقالت آنا وونغ وستيوارت بول، خبيرا الاقتصاد في بلومبرغ، أمس الخميس، إنه إلى جانب زيادة معدل البطالة إلى 4 % من 3.9%، قد تكشف الأرقام تعافياً مؤقتاً في نمو التوظيف بفضل قرار تنظيم إضرابين كبيرين. وتباطأ توفير الوظائف في العام الجاري فيما عادت معدلات التوظيف للفئة السكانية الرئيسية في سن العمل إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما هدأ نمو الأجور وتراجع التضخم. ويرى الخبيران الاقتصاديان أن القرارات الأخيرة بتنظيم إضرابات من نقابة "يونايتد أوتو وركرز" لعمال صناعة السيارات ونقابة "ممثلي الشاشة-الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون"، عززت بيانات توفير الوظائف الرئيسية بـ 41 ألفاً في تقرير نوفمبر، وأدى إلى وصول توفير الوظائف إلى 161 ألف. ويبدو الآن أن زيادة معدلات الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في يوليو كانت آخر زيادة في دائرة تشديد سريعة تاريخياً بدأت في العام الماضي، ويراهن المستثمرون على نحو متزايد على أن البنك المركزي سيبدأ خفض المعدلات في مارس، حسب العقود الآجلة.